شبكة قدس الإخبارية

هل يدفع تقارب النظام المصري مع حماس غزة نحو الانفصال؟!

هيئة التحرير

غزة – خاص قدس الإخبارية: أثارت التفاهمات الأخيرة التي تمت بين النظام المصري وحركة حماس في غزة العديد من علامات الاستفهام حول مصير القطاع المحاصر منذ عام 2006، وإمكانية انفصاله سياسيًا في ضوء التقارب الجديد والتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية مؤخرًا.

وشهدت الأيام الماضية تخوفات طرحها بعض الساسة الفلسطينيين لا سيما المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن انفصال غزة وسعي حماس لإنشاء كيان خاص بها في ضوء تقاربها مع النظام المصري والبدء في إدخال السولار والوقود والحديث عن المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة.

وخلال اليومين الماضيين شرعت الأجهزة الأمنية التي تقودها حركة حماس في غزة بعمليات تجريف واسعة لإنشاء منطقة عازلة بمساحة 100 متر قرب الحدود مع مصر، بالإضافة لتركيب كاميرات مراقبة ونشر تعزيزات أمنية إضافية في ظل التفاهمات الأخيرة التي جرت في القاهرة.

ويستبعد مختصان في العلوم السياسية أن تؤدي الخطوات الأخيرة التي جرت بين حماس ومصر إلى فصل غزة كليًا، خصوصًا في ظل الترابط الجغرافي القائم مع مصر على مدار سنوات وما شهدته السنوات الماضية من توجه نحو البوابة الجنوبية للقطاع من خلال إدخال البضائع والمستلزمات عبر الأنفاق الأرضية قبل أن تتوقف بفعل تدميرها من قبل الجيش المصري.

تقارب بالإكراه

في السياق يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة إن السبب وراء التوجه نحو مصر والخطوات الأخيرة هو ما يعانيه القطاع من أزمات متفاقمة بفعل الحصار المتواصل منذ 11 عاما وحالة التضيق والخناق المفروض على أكثر من مليوني غزي.

ويضيف أبو سعدة لـ "قدس الإخبارية" أن إجراءات الرئيس عباس الأخيرة المتمثلة في تخفيض الرواتب والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء والأزمة التي تعيشها قطر مع دول الخليج جعل حماس تفكر بشكل أكثر واقعية في ظل التحديات الإقليمية التي لن تسمح لأنقرة والدوحة بدعمها كما كان في السابق.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن الجانب المصري اعتبر التفاهمات مع حماس مصلحة أمنية له خصوصًا في ظل المعارك الدائرة في سيناء منذ عدة سنوات وعدم قدرة الجيش المصري على تحقيق أي إنجازات نوعية، فيما من الممكن أن يساهم التعاون مع الحركة التي تدير شؤون القطاع ضبط الوضع الأمني.

ويشير إلى أنه من الظلم الحديث عن انفصال غزة في ضوء ما تعانيه من إجراءات وتضيق بدأه الاحتلال بفرض الحصار ثم إجراءات السلطة الأخيرة ضد الموظفين لدفعهم للغضب والخروج ضد حركة حماس التي تدير شؤونهم منذ سيطرتها على المدينة عام 2007.

ويتابع:" غزة أمام خيارين إما التوجه نحو مصر أو البقاء خشية على المشروع الوطني الذي يعيش أسوأ أوضاعه، والتقارب مع القاهرة ليس جديدًا، فعندما سيطرت حماس على غزة أغلقت المعابر والحدود لجأ الغزيين للأنفاق التي تساهل معها مبارك، أما في عهد السيسي فالوضع مختلف فيبدو أن هناك اشتراطات وإجراءات رسمية وأن تصبح الأمور أكثر تنظيمًا".

ويلفت أبو سعدة إلى أن مصر تدرك أن حركة حماس في غزة أمام مسارين هما إما التوجه نحو أحضان إيران في ظل وجود الاتصالات معها، أو التوجه نحو القاهرة، وهو ما جعلها تفكر بشكل جدي في ضوء أن وضع الأولى في الزاوية سيؤدي بنتائج عكسية.

وكان وفد يضم عددًا من المسؤولين الحكوميين في غزة غادر إلى القاهرة في مجالات عدة كالأمن والصحة والكهرباء والاقتصاد لبحث تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي جرت على المستوى السياسي، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إدخال المزيد من التحسينات.

تخوف غير مبرر

في السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة ناجي شراب على أن موافقة حركة حماس على إقامة المنطقة العازلة مع مصر خطوة لم تتوقعها الأخيرة في ظل حالة التوتر التي شابت العلاقات طيلة السنوات الأربع الماضية في ظل عهد النظام الحالي.

ويرى شراب في حديثه لـ "قدس الإخبارية" أن التخوف من توجه حماس نحو مصر وتحسن العلاقات ليس له ما يبرره خصوصًا في ظل أن العلاقات بين غزة ومصر دائما ما كانت مميزة، خصوصا في ظل حالة الارتباط الجغرافي والإداري قديمًا، وكونها الممر البري الوحيد للغزيين على العالم.

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية أن توجه مصر نحو الانفتاح على حركة حماس لن يكون على حساب عباس، إلا أنه من الممكن أن يساهم ويعزز من إمكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية ويعزز من صمود حركة حماس والغزيين على حد سواء.

ويستبعد شراب أن تتجه حركة حماس بأي حال من الأحوال نحو الإعلان عن كون قطاع غزة ذو كينونة سياسية خاصة، كونها تريد التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل وتلاحق الحروب.