فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها تلقت مئات الشكاوى المتعلقة بتعذيب المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال العام الماضي 2016.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأربعاء، حول حالات التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إنها تلقت 865 ادعاء بانتهاك للحق في السلامة الجسدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تنوعت ما بين الاعتداء الجسدي أو المعنوي، إضافة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطّة من الكرامة، من خلال الصفع واستخدام الخراطيم، والفلقة، والشبح والإهانة اللفظية.

وجاء في التقرير أن فئة البالغين من الرجال شكلت أكثر الفئات التي تعرضت لانتهاكات الحق في السلامة الجسدية بواقع 78.4% من عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة، تلتها الانتهاكات التي طالت أطفالاً بنسبة 14.6%، في حين بلغت نسبة النساء اللائي تعرضن للانتهاكات 7.1%.

وحذر التقرير من أن هذه الأرقام تشير إلى خطورة وضع الحق في السلامة الجسدية لدى الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذين يجب أن يحظوا بمعاملة فضلى من قبل المكلفين إنفاذ القانون بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأضاف أن انتهاك الحق في السلامة الجسدية ضد فئة النساء يمثل مؤشراً على عدم احترام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، التي انضمت إليها "دولة فلسطين".

ومثل جهاز الشرطة أكثر الجهات المشتكى عليها، حيث بلغت نسبة الشكاوى ضدها بالضفة الغربية 43%، توزعت على جهاز الشرطة بنسبة 24.6%، و"الأمن الداخلي" بنسبة 4.5%، و"الأمن الوقائي" 8.7%، في حين بلغت نسبتها في جهاز المخابرات العامة 5.2%، في حين بلغت نسبتها في قطاع غزة 48.8%.

وفي مجال رصد السياسات والتدابير الحكومية، أشارت الهيئة إلى أنه تبين لها، أن الجهات المختصة لم تضع أي سياسات، ولم تتخذ أي تدابير أو إجراءات جديدة لحماية الحق في السلامة الجسدية، باستثناء طرح مجلس الوزراء مسوّدة لمشروع قرار بقانون الشرطة والذي بدوره لم يتضمن نصاً يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى صعيد المساءلة والمحاسبة، خلص التقرير إلى أن تدابير المساءلة والمحاسبة ليست بالمستوى المطلوب، ولا تلبي المتطلبات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب التقرير رئيس السلطة الفلسطينية، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة إنجاز السلطة للتقرير المتعلق بمدى امتثالها لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طالب بتعديل قوانين العقوبات سارية المفعول من خلال تضمينها نصوصاً صريحة تتعلق تعريف التعذيب، وتجريم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم قابلية جرائم التعذيب للسقوط بالتقادم، واعتبارها جريمة جنائية وليست جنحوية.