فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: يُتوقع أن اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات الإسرائيلية، ستؤجل التصويت، اليوم الأحد، على مشروع قانون حسم رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل.

وحسبما أفادت مواقع إسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية كانت ستنظر اليوم في مشروع القانون وتصوت عليه، ولأسباب تتعلق بالجانب القانوني تم تأجيل التصويت وفقا لما قاله رئيس الائتلاف الحكومي الاسرائيلي "دافيد بيطون"، وكان قد تقدم بهذا المشروع للقانون والذي جاء تحت اسم "وقف دفع الرواتب للمخربين" عضو الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" العازر شطرت مع عدد من أعضاء الكنيست من كل الكتل الائتلافية في حكومة نتنياهو.

وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أنه جرى تأجيل النظر والتصويت على مشروع القانون لأسبوع واحد لاستكمال الجوانب القانونية لهذا المشروع، وكذلك الاستماع لموقف المستوى الأمني الإسرائيلي بشكل نهائي، في الوقت الذي يبدي فيه قيادات المستوى الأمني معارضتهم لهذا المشروع، وعدم المس بعائدات الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس الفلسطيني أبو مازن وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة. وأضافت هذه المواقع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب الأسرى، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب، وقد يبادر عضو الكنيست "العازر شطرت" بتقديم المشروع للقانون غدا أمام الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها كي يحرج حكومة نتنياهو.