رام الله - قدس الإخبارية: أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال رفضت جميع المطالب الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والمدنية في مناطق (ج) للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاق باريس، وبناء مطار.

وقال أبو ردينة، بتصريحات للوكالة الرسمية في وقت متأخر من يوم أمس، إن ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال من إجراءات حول زيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا، أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل، أو تمديد العمل على جسر الملك حسين (الكرامة)، هي خطوات تم الموافقة عليها مسبقا، وأنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بوجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات جراء الاتفاقات الموقعة.