غزّة- قُدس الإخبارية: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، توجيه ضربة أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها في الرابع والعشرين من مارس الماضي.

وذكرت الداخلية خلال مؤتمر عقدته، صباح الثلاثاء، لكشف تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد "فقها"، بحضور كلّ من اللواء توفيق أبو نعيم والمتحدث باسمها اياد البزم وعدد من الشخصيات الأمنية، أن الأجهزة تمكنت خلال وقت قصير من اعتقال منفذي عملية اغتيال مازن فقها، وعدد من العملاء.

وكشف اللواء توفيق أبو نعيم، النقاب عن اعتقال 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "فك الشيفرة"، والتي أُطلقت منذ اللحظات الأولى للجريمة وأُعلن على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية كافة، واتُّخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.

كما أفادت باعتقالها المُنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد مازن فقها، وهو القاتل (أ. ل) 38 عاماً، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وارتباطه بأجهزة مخابرات الاحتلال، كما تم اعتقال اثنين من عملاء الاحتلال اعترفا بدورٍ أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح الجريمة، وهما (هـ. ع) 44 عاماً، و (ع. ن) 38 عاماً.

وشملت الإجراءات التي تم اتخاذها عقب جريمة الاغتيال، فرض الإغلاق على المناطق الحدودية البرية والبحرية، ونشر الحواجز الأمنية، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، وهو ما تُوّج بتوجيه ضربات أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال. وقال: "واكب عملية التحقيق في جريمة الاغتيال، عمليةٌ أمنيةٌ واسعةٌ ضد عملاء الاحتلال أثمرت باعتقال 45 عميلاً، في ضربة قاسية لأجهزة مخابرات الاحتلال".

وحمّلت وزارة الداخلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها وتبعاتها كافة، مضيفة "كشفت التحقيقات أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هي من خططت لجريمة الاغتيال ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها"، مضيفاً أن "العملاء اعترفوا بتلقّيهم تعليماتٍ مباشرة من ضباط الاحتلال لتنفيذ هذه الجريمة، التي باتت تفاصيلها وملابساتها كافة مكشوفة أمام أجهزتنا الأمنية".

وأوضحت أن التخطيط لعملية الاغتيال استغرق ما يزيد عن ثمانية أشهر، مُشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت "استخدام الاحتلال عملاءَه على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع من الجو، ومتابعة مباشرة ولحظية من ضباط المخابرات".

ولفت إلى أن العملاء الثلاثة المشاركين في جريمة الاغتيال، متورطون في جرائم أخرى منها اغتيال عدد من قادة المقاومة وعناصرها، وقصف وتدمير الكثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية، خلال الاعتداءات التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في الأعوام 2012،2008، و2014.

وأكدت وزارة الداخلية بغزّة، أن الكشف عن الجريمة "تُعتبر علامةً فارقةً في منظومة العمل الأمني في قطاع غزة، وبداية لمرحلةٍ جديدةٍ عنوانها الحسم والمبادرة، وأن العملية الأمنية (فك الشيفرة) لا تزال متواصلةً ضمن سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية جبهتِنا الداخلية"، وأن المجرمين والعملاء لن يفلتوا من العدالة.