غزة- خاص قُدس الإخبارية: لم يعد ندب الحال والشكوى حكرًا على النساء الثكلى فحسب، فأينما وليت وجهك في غزّة وجدت ضيقًا من الظروف والحال والوضع السياسي والاقتصادي، يبدو أبرزها في هذه الفترة هو حال موظفي السلطة الذين برزت مشكلتهم إلى الأعلى بعد سنوات من يُسر الحال.

وبات موضوع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أرجوحة التوقعات للأهالي وصناع القرار ووسائل الاعلام، حيث تعتبر أنباء الرواتب مادة للتداول منذ بداية الأسبوع دون وجود مصدر دقيق لمعرفة التفاصيل الحقيقة، وهو ما دفع بعض موظفي السلطة بغزّة إلى قضاء أيامهم أمام فروع البنوك حتى استلام رواتبهم.

فمنذ بداية الأسبوع بات تأكيد صرف الرواتب أمر غاية في المستحيل حتى تأكد الأمر بشكل نهائي أن موعد الصرف سيكون أمس الأربعاء في البنوك، لكّن التسليم لم يتم إلا بعد ساعات عصر الأربعاء وهو ما يعني استلام الرواتب عبر الصراف الآلي وليس عبر فروع البنك الرسميّة.

وفي تصريحاتٍ للسلطة، قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية بقطاع غزة، عارف أبو جراد إن السلطة قد حولت كشوفات الموظفين للبنوك منذ أيام، لكن البنوك في غزة أجلت صرف رواتب الموظفين بدون سبب، بعد وصول الحوالة المالية من رام الله صباح الأربعاء.

وأوضح أن الخصومات التي طبقت بشهر مارس(آذار)، طبقت على رواتب شهر ابريل (نيسان)، بنفس النسبة، مضيفًا أن اجتماعًا يجري لصياغة برنامج الفعاليات الاحتجاجية التي ستنطلق في الشوارع احتجاجا على عدم صرف السلطة لرواتب الموظفين.

وكان مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، صرّح بإمكانية صرف رواتب الموظفين منذ يومين على الصراف الآلي، قائلًا إن عملية الصرف منوطة بالبنوك، بعد قرار الصرف الذي أصدره الرئيس محمود عباس.

ويتواجد العشرات من موظفي السلطة بغزّة، بالعشرات أمام البنوك خلال ساعات النهار، فيما يتبقى عددٌ منهم في ساعات الليل، أملًا في صرف رواتبهم، والاطمئنان على نسبة الخصم إذا ما كانت كالشهر الماضي، خاصة بعدما قررت مالية السلطة خصم 70% من رواتب موظفيها بغزة تشمل الخصومات العلاوات والرُتب.

واستطاع بعض الموظفين استلام رواتبهم عبر الصراف الآلي مؤكدين أن الخصم كان مستمرًا للشهر الثاني بنفس الآلية والنسبة، حيث قال أحد الموظفين (إ.ق)، "كنت أنتظر بفارغ الصبر استلام الراتب على أمل ألا تتكرر عملية الخصم، حيث شاعت الأنباء إنه كان لشهرٍ واحد ولاعتبارات سياسية، لكن يبدو أن الأمر مستمر طالما استمرت سياسة السلطة والرئيس عباس على النحو ذاته".

فيما أضاف موظف آخر لـ قُدس الإخبارية قائلًا "منذ بداية الشهر وأنا أعد الأيام لاستلام الراتب، انتظرت كثيرًا موعد الصرف وحتى وصول دوري على الصراف الآلي، نسبة الخصم هي ذاتها"، مضيفًا "هذا يعني سأستمر في إحراجي مع صاحب الدكان وأولادي أيضًا".

القروض البنكية شكلت هاجسًا مرعبًا جديدًا عقب قرار الخصومات على الراوتب، حيث يقول أحد الموظفين شاكر اسماعيل، "لم أكن أعتقد أنني سأقضي شهرًا كاملًا وليس بجوزتي سوى 200 شيكل، عقب خصم البنك قيمة القروض المسحوبة والمستحقات الشهرية عليه"، مضيفًا "موظف السلطة كان مرتاح بسحب القروض حتى تجاوز الأمر لسحب أجهزة وبيعها بأقل من سعرها بمبلغ مقبوض واستمرار السداد على القروض البنكية بالمدى البعيد، لكن ذلك أصبح كارثة الآن".

وتناقلت وسائل اعلامية، نقلًا عن مصادر محلية أن ما يقارب من 300 موظفًا من المدنيين والعسكريين قطعت رواتبهم هذا الشهر من أصحاب الوظائف العليا، إلى جانب بعض النواب في المجلس التشريعي بسبب ولائهم للنائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.

وقال أحد المتضررين من قطع الرواتب، ناهض الدرة، "تفاجأت من خصم راتبي بالكامل، في الوقت الذي أنتظر فيه بداية الشهر لسداد التزاماتي المالية، فأنا حالياً مَدين للبنك بمبلغ 378 شيكل، متسائلاً باي وجه سأعود لأطفالي الصغار وجيوبي فارغة؟ وأنا أعيل 9 أفراد بالاضافة إلى والديّ".

يُذكر أن موظفي السلطة بغزة أعلنوا حالة من الغضب والغليان في قطاع غزة جراء الخصومات الكبيرة التي طرأت على رواتبهم الشهر الماضي، حيث تلقّى  نحو 23 - 26 ألف موظف مدني في غزة وآلاف الموظفين العسكريين رواتبهم بنسبة خصم 30-70%، بينما بررت حكومة التوافق ذلك بالقول "إن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، إضافة إلى إنعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال".