القاهرة- قُدس الإخبارية: كشفت وثائق إسرائيلية جديدة أن "إسرائيل" اختطفت ثلاثة أطفال مصريين من سيناء، عمر أكبرهم لم يتجاوز الشهر، ومنحتهم للتبني خارج البلاد، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكًا لمعاهدة جنيف.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في ملحقها الأسبوعي، أن سلطات الاحتلال العسكرية المكلّفة بإدارة سيناء أسرت ثلاثة أطفال، قالت إنها عثرت عليهم قرب العريش من دون عائلاتهم، أكبرهم لم يبلغ الشهر، وتم تسليمه للمقر الرئيسي في القدس، والذي قام بدوره بتسليمهم لجهات خارج البلاد لتبنيهم.
وأظهرت الوثائق التي نشرها مكتب مراقب الدولة عام 1973، أن العملية التي قامت بها سلطات الاحتلال العسكرية المسؤولة عن إدارة سيناء، أثناء الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1973، تعرضت لانتقادات واسعة من مكتب مراقب الدولة، لانتهاكها القانون الدولي، لكن أحدًا لم يقدم للمحاكمة ولم يعاقب على فعلته.
وزعمت مديرة المقر الرئيسي في حينه أن من قام بذلك كان موظفًا في المقر دون علمهم، وأنهم أرادوا منحهم للتبني في إحدى المؤسسات التي تعنى بهذه الشؤون في الضفة الغربية، لكنها لم تجد مؤسسة كذلك.
وقال مكتب مراقب الدولة إن منح ثلاثة أطفال مسلمين للتبني خارج البلاد يشكل مخالفة للقانون الدولية، خاصة إذا ما تم تبنيهم من قبل أسر من ديانة غير ديانتهم الأصلية، وهو على الأغلب ما حدث، وأنه لا مرجعية قانونية لمثل هذا الفعل، كما أن أخذ أطفال دون معرفة أهلهم ومنحهم للتبني، بغض النظر عن الديانة، أمر غير أخلاقي وغير إنساني.
وبحسب مزاعم مسؤول رفيع في القسم القضائي في مكتب مراقب الدولة، حاول مراقب الدولة متابعة القضية لمنع تفاقم الأزمة، وعند سؤاله عن الأطفال قيل له إن أحدهم سافر خارج البلاد بالفعل، فيما سيسافر الآخران بعد أسابيع، لكن حرب أكتوبر 1973 اندلعت بعد أسبوع واحد من المراسلة، ولم يتطرق أحدٌ للموضوع بعدها.
