ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: قال الخبير بالشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "والا" الإخباري "آفي يسسخروف": "إن القرار الذي أبلغته السلطة الفلسطينية للسلطات الإسرائيلية بتوقفها عن تغطية فاتورة الكهرباء لقطاع غزة من أموال الضرائب، هو قرار نهائي يرسم طبيعة المرحلة المقبلة ويكشف عن النية المبيتة لرئيس السلطة محمود عباس للانفصال الكامل عن قطاع غزة، وهو دليل قاطع لكل من كان يشكك في نية عباس هذه".
وأكد "يسخاروف" على أن الشروع الفعلي بهذا القرار من قبل "إسرائيل" بإيعاز من السلطة الفلسطينية وقطع ما تبقى من ساعات والتي هي بالأصل غير كافية، سيعني أن الوضع الميداني في غزة لن يكون على ما هو عليه الآن، وسنشاهد الاضطرابات الأمنية في غزة عيان لكن ليش في شوارع غزة وإنما على حدودها، وليس ضد حماس الحاكمة، وإنما ضد "إسرائيل".
وأوضح أن البيت الواحد من سكان قطاع غزة يتلقى يوميا 6 ساعات من الكهرباء بفقط، وعلى الوضع الحالي على سكان غزة التكيف مع وضع 12 ساعة بلا كهرباء، ولدى توقف عمل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ترتب على "إسرائيل" تزويد القطاع بحوالي 30% من احتياجات الكهرباء، "وفي حال قررت "إسرائيل" الإصغاء لمطلب السلطة الفلسطينية بإلغاء هذه التغطية، لك أن تتخيل طبيعة الحياة التي سيحياها سكان القطاع".
وأضاف، "في حال استمرت السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتمسك بشروطهما بضرورة تسليم حكومة رامي الحمد الله لزمام الأمور في غزة، وإلا يكون لزاما على حماس تولي أمور غزة بنفسها، فإن الضغوطات لن تتوقف على إمدادات الكهرباء فقط، وإنما هذه خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات خططت لها السلطة سلفا ضد حكم حماس في القطاع".
وكشف "يسخاروف" نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية عن أن السلطة الفلسطينية تتدارس حاليا إجراء جديدا بإحالة أفراد الأجهزة الأمنية السابقين في القطاع للتقاعد المبكر، وهم بالآلاف، وهم من أنصار، وقال: "هنا السلطة الفلسطينية تريد معاقبة حماس بنفس أفراد الأمن الذين تصارعت معهم".
وأوضح أن "عباس يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو يظن أن تقليص رواتب هؤلاء سيؤدي لتقليص الطلب في المجال التجاري في غزة، بالإضافة للتسبب بتقليص السيولة النقدية لدى حماس، وبالتالي انخفاض إيرادات القطاع، وبذلك يكون عباس قد تسبب بالضرر لأكبر خصمين له في غزة محمد دحلان، وحركة حماس".
