غزة - خاص قدس الإخبارية: أثارت قضية شراء وزارة المالية بغزة سيارات جديدة لمسؤولين في اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلتها حركة حماس لإدارة غزة، ضجةً لدى أهالي القطاع في ظل ما يواجهونه من أزمات متعاقبة كان آخرها تقلص التيار الكهربائي إلى 4 ساعات فقط!
النقابي الحقوقي إيهاب النحال، قال لـقدس الإخبارية أن "ما أملكه من معلومات مؤكدة عن شراء 5-7 جيبات من نوع Kia، يصل سعر السيارة الواحدة إلى 40 ألف دولار، بتكلفة إجمالية 200 ألف دولار تقريبًا".
وأضاف النحال، بأنه من غير المعقول في ظل ما يعيشه القطاع من أزمات وعدم صرف رواتب كاملة لموظفي غزة، أن تقوم اللجنة الإدارية بصرف سيارات وامتيازات لا تتناسب مع الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع وتعاني منه الحكومة بغزة أيضًا، مطالبًا اللجنة الإدارية ووزارة المالية بالتراجع عن هذه الخطوة.
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف أوضح "أن وزارة المالية اشترت 3 سيارات لـ3 مسؤولين فقط وليس لجميع أعضاء اللجنة"، منوهًا إلى أن السيارات التي تم شراؤها مستعملة ودون المواصفات المطلوبة.
معروف أكد أن نظامًا حكوميًا خاصًا ويعمل به منذ سنوات، ينص على شراء سيارات بمواصفات ومعايير في إطار مهام الوظيفة الموكلة للمسؤولين الحكوميين من بينها اعتبارات أمنية، مستدركًا أن التهويل الذي حظيت به القضية ليس مبررًا، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن منح أعضاء اللجنة امتيازات أخرى.
وحاولت شبكة قدس التواصل مع وزارة المالية بغزة للحصول على المزيد من المعلومات حول تكلفة السيارات وطرازها لكنها لم تلقَ تجاوبًا من المسؤولين.
من ناحيته، لم يرَ النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى العبادسة في شراء السيارات مشكلةً كبيرة حتى يتم تضخيم الأمر وتداوله بهذا الشكل على حد تعبيره، معتبرًا بأنه من غير الحكمة التركيز على مثل هذه القضايا ونسيان الأزمات الأخرى التي يعاني منها القطاع.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تصرف أكثر من 45% من الرواتب الشهرية لموظفيها في القطاع منذ سنوات، إلا أن العبادسة تساءل هل ستحدث تكلفة هذه السيارات طفرةً فيما لو لم تشترى هذه السيارات!؟
وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي قد شكّلت ما أسمتها "اللجنة الإدارية الحكومية" لإدارة شؤون قطاع غزة، بعد ما وصفته تخلي حكومة الوفاق عن القيام بدورها تجاه القطاع، متسببةً بأزمة سياسية جديدة، إذ رفضت حكومة الوفاق الوطني الاعتراف بها، واعتبرتها غير قانونية، مطالبةً بحلها فورًا.