رام الله- قُدس الإخبارية: أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، عن شروط الحكومة عن الخصم وصرفه في حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس.

وقال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، إن قرار الحسم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قرارًا دائمًا، مضيفًا "أننا لم ولن نتخلى عن غزة، وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة".

وأكد بأن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل، مشددًا على رفضه محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته.

وشدد مجلس الوزراء في بيانه بختام الجلسة على أن "لأهلنا في غزة حقوق، كما لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن واجبنا الوطني يملي علينا توفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة".

وقال إن الحكومة التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري)، بل إن البعض ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من القطاع ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها، كل ذلك رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي.

وأشار إلى أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس أكدت على إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية للقطاع.

وبين المجلس  أن مجموع إيرادات الحكومة من الجمارك والضرائب عن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة لا يتجاوز مبلغ (10 ملايين شيكل شهرياً).

وخصمت الحكومة موظفيها في القطاع ودون سابق إنذار، ما لا يقل عن 30% من رواتبهم، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع، وشهد القطاع مسيرات حاشدة للموظفين، الذين طالبوا بصرف رواتبهم كاملة، أسوة بموظفي الضفة الغربية المحتلة، خاصة وأنهم استنكفوا عن العمل بقرار من الحكومة والرئيس محمود عباس.