الخليل- خاص قُدس الإخبارية: قدّم ناشط في مدينة الخليل طعنين بحق اثنين من مرشحي القوائم الانتخابية لبلدية مدينة الخليل ظهر اليوم، استنادًا لنصوص واضحة في القانون الفلسطيني الخاص بالترشح لخوض غمار انتخابات الهيئات المحلية.

وأكد الناشط عيسى عمرو أنه تقدم بطعنين، حيث كان الطعن الأول ضد المرشح (ي.ج) وهو يعمل في بلدية (تفوح)، التي تتبع لوزارة الحكم المحلي مباشرة بمسمى مدير دائرة التنظيم والمشاريع، وهذا يفضي إلى تلاشي المهنية في العمل بسبب تنافس الهيئات المحلية على الحصول على المشاريع، ومخططات الهيئات المحلية.

وأضاف لـ "قُدس الإخبارية"، "يوجد خلافات على بعض المناطق بين بلدية تفوح وبلدية الخليل، وبالتالي سيؤدي الازدواج الوظيفي به إلى غياب الحيادية في اتخاذ القرارات الصائبة وبشكل مهني".

وبما يتعلق بالطعن الثاني، أوضح أن المرشح (ع.ح) يعمل في لجنة اعمار الخليل وهي هيئة تابعة لبلدية الخليل بمسمى مدير عام، حتى تاريخ إعلان موعد الانتخابات وفتح باب الترشح لها، ولم يقدم استقالته ولا زال على رأس عمله.

وأشار إلى أنه "تم نقل الموظف (ع.ح) إلى ديوان الموظفين العام خلال فترة الترشح، وهدا يعتبر غير قانوني حسب قانون لجنة الانتخابات للهيئات المحلية، ويتعارض مع نص القانون".

وبحسب الناشط، فأكد رفضه الخضوع للتهديدات والضغوط من قبل جهات وأشخاص، في حال تقديمه طعون ضدهم، وأعتبر الطعون المقدمة حق أساسي مكفول للمواطن في القانون الفلسطيني، وأفاد عمرو أنه سيتسلم رد على طعونه من قبل لجنة الانتخابات المركزية خلال الأيام المقبلة.

من ناحية قانونية، قال ممثل قائمة التحرر الوطني والبناء أمجد أبو عصب لـ قُدس الإخبارية، "سنقوم بالرد بكتاب خطي للجنة الانتخابات المركزية خلال الساعات المقبلة، وأحد الطعون المقدمة بحق أحد المرشحين الذي أنتخب في عام 2012 وفاز في الانتخابات، وفيما يتعلق بالطعن الآخر فنص القانون واضح حول عمل المرشح في نفس الهيئة المتقدم للترشح لها"

من جانبه أكد وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، "أنه يجوز ترشح أي موظف في حال تم نقل ملفه إلى أي جهة حكومية أخرى قبل فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة المحلية بشكل قانوني".

وأضاف لـ "قُدس الإخبارية"، "القانون لا يعارض وجود موظف في هيئة محلية وترشحه لخوض انتخابات هيئة محلية أخرى، ولا يمكن اعتبار هدا ازدواج وظيفي، أو عامل يؤثر على مسيرة المهنية في عمله".

من جانبه قال منسق منطقة الخليل الانتخابية إبراهيم ديرية، إنه تم نشر القوائم يوم الأحد الماضي ويستمر استقبال الاعتراضات والطعون لغاية مساء يوم الغد، ونقوم بدورنا بتبليغ ويتم تبليغ المعترض عليهم من خلال ممثلهم لدينا.

وأضاف لـ "قُدس الإخبارية"، وبعد رد الأخير نقوم برفع الطعون يوم الخميس للمحكمة الخاصة بالانتخابات في مدينة رام الله للبت فيها، وآخر موعد يكون يوم السبت المقبل، ويكون تاريخ 19/4/2017 هو اليوم النهائي لفصل المحكمة بالطعون.

والجدير ذكره أن 118 قائمة مسجلة تنافس على انتخابات 24 هيئة في محافظة الخليل، فيما يبلغ عدد الهيئات المحلية في المحافظة 52، وهناك مناطق لم يتم ترشيح قوائم فيها، وأخرى تم التوافق على قائمة واحدة من قبل مجتمعها المحلي، وبما يخص الهيئات التي لم تتقدم لخوض الانتخابات فستقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين أعضاء لها.