رام الله - قدس الإخبارية: أظهرت معطيات نشرتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن 739 قائمة انتخابية مسجلة ستتنافس في الانتخابات المحلية القادمة على 391 هيئة محلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان لها اليوم السبت، إن 760 قائمة انتخابية تقدمت للترشح للانتخابات المحلية بالضفة، وذلك لدراستها والتأكد من استيفائها جميع الشروط القانونية اللازمة.

وأوضحت اللجنة أنها قبلت ترشح 739 قائمة "مستوفية للشروط"، بينما رفضت 6 قوائم لـ "عدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح"، فيما تقدمت 15 قائمة أخرى مرشحة بطلب انسحاب.

وأعنلت اللجنة أن هناك 152 هيئة محلية تقدم فيها أكثر من قائمة مرشحة (سيكون فيها انتخابات)، و179 هيئة محلية أخرى تقدمت فيها قائمة انتخابية واحدة.

ولفتت النظر إلى أن 56 هيئة محلية لم تتقدم فيها أي قائمة انتخابية، و4 هيئات تقدمت في كل منها قائمة واحدة غير مكتملة العدد؛ بمعنى أن عدد مرشحيها أقل من عدد مقاعد الهيئة المحلية.

وبيّنت لجنة الانتخابات بأن قراراتها بشأن الاعتراضات المقدمة لها تكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، كما وتُصدر المحكمة قراراتها في الطعون المرفوعة إليها خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها بهذا الشأن نهائية.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان سابق لها بأن مليونًا و134 ألفًا و636 ناخبًا وناخبة؛ موزعين على 11 محافظة بالضفة الغربية، يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية المحلية المقبلة في أيار/ مايو المقبل.

وأصدرت اللجنة، الإثنين الماضي، سجل الناخبين النهائي الخاص بالانتخابات المحلية 2017، والذي أظهر أن نسبة هؤلاء ممّن تتراوح اعمارهم بين 18 - 40 عامًا، هي الأكبر؛ إذ بلغت 61 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.

وتظهر الإحصاءات التفصيلية التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، أن أعداد الناخبين من الإناث شكلت ما نسبته 48,93 في المائة، مقابل 51,07 في المائة ذكور من مجمل الناخبين.

وكانت حكومة "التوافق الفلسطينية"، قد قررت إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة؛ بتاريخ 13 أيار/ مايو القادم ، متذرعة برفض حركة "حماس" إجراءها في غزة.

وأكدت حركة "حماس"، أن قرار حكومة التوافق الفلسطينية؛ إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة، "تكريس للانقسام الفلسطيني".

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، اتخذت قرارًا في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2016، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قراراها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".

وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في رام الله، أنها منحت حركة حماس مهلة لمدة أسبوع  للسماح للجنة الانتخابات بإجرائها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية في الـ 13 من أيار/ مايو 2017.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.