فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: انتقد التقرير السنوي للائتلاف من أجل النزاهة أمان استمرار الحكومة بالتستر على الاتفاقيات الموقعة من قبلها مع شركات خاصة بخصوص امتيازات الاتصالات والكهرباء والمياه، إلى جانب اهتزاز صورة القضاء لدى الناس.

وقال التقرير الذي أعلن عن تفاصيله اليوم الاثنين في مدينة رام الله إن الحكومة واصلت التهرب من نشر الاتفاقية بالرغم من المطالبات المستمرة من قبل أمان للحصول على هذه الاتفاقيات.

وجاء في التقرير عن أبرز التحديات لنظام النزاهة في العام 2016 والتي كانت تراجع فعالية أجهزة الدولة الرقابية الرسمية واستمرار تعطيل المجلس التشريعي الموحد، وتراجع دور السلطة القضائية في منظومة المساءلة عام 2016.

وقال التقرير تنجح الحكومة في بلورة وإعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة جميع الأطراف؛ بحيث تتحمل الحكومة مسؤولية تأمين الأموال اللازمة لتنفيذها وتشكيل آلية عمل ومتابعة لتنفيذ بنودها من الأطراف المكلفة بذلك. واستمرت في اعتبار هيئة مكافحة الفساد هي الجهة المكلفة بمتابعة هذا الملف إلى جانب استمرار الخلاف على الصلاحيات بين الأجسام المنظمة لقطاعي الكهرباء والماء مع السلطات ذات العلاقة، فقد استمرت هيمنة سلطة الطاقة وسلطة المياه على مجلسي تنظيم قطاعي الكهرباء والماء، الأمر الذي أضعف من شفافية العمل في هذه القطاعات وخاصة في مجال الرقابة على جودة الخدمات وأسعارها وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بعدالة.

كما استمرت خلال العام 2016 محاولات بعض المتنفذين والمسئولين في تقييد دور الإعلام والمجتمع المدني في المساءلة والمحاسبة.

وبحسب التقرير، فان التعيينات والترقيات استمرت في معظم الوظائف الحكومية العليا والسلك الدبلوماسي دون مسابقات معلنة وشفافة، حيث تم خلال العام 2016 تعيين وترقية 22 موظفًا من فئات عليا بمراسيم وقرارات رئاسية، الأمر الذي أتاح تدخل الشخوص ومراكز النفوذ لترشيح المقربين والمحاسيب باعتماد على الولاء الشخصي.

كما أن تعطيل انتخابات الهيئات المحلية ساهم في بيئة أضعفت منظومة النزاهة في أعمال الهيئات، إلى جانب معاناة الموازنة العامة وإدارة المال من تحديات كبيرة.

وكشف التقرير بإن أموال هيئة التقاعد في خطر حيث استمرت وزارة المالية خلال العام 2016 في عدم تحويل المستحقات التقاعدية إلى صندوق التقاعد العام، ولكنها التزمت فقط بتحويل جزء من تلك المستحقات ابتداءً من العام 2016، الأمر الذي جعل الهيئة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين ما يشكل خطورة مستقبلية على استمرار عمل صندوق التقاعد.

وسجل التقرير أيضا استمرار إهدار المال العام، وترشيد النفقات والتقشفي حيث شهد إجمالي النفقات المتحقق ارتفاعًا وبنسبة (108%) عن المخطط، ولم يتم ضبطه ولا ترشيده رغم حديث الحكومة المتكرر عن ترشيد النفقات وردم الفجوة التمويلية وعجز الموازنة وإطلاقها خطة لذلك في العام 2016.

وقال التقرير إن فاتورة الرواتب ما زالت تشكل التحدي الأكبر للنفقات مع استمرار ضعف الإنجاز في تنقية ومعالجة فاتورة الرواتب لموظفي القطاع العام البالغ عددهم 156,062 موظفًا أكثر من نصف نفقات الموازنة.

كما إن قطاع الأمن لا يزال يشكل عبئًا على الميزانية لا يتناسب وحجم ومستوى الخدمة الأمنية التي يحصل عليها الشخص مقارنة بالأعداد الواسعة للعاملين في الأجهزة الأمنية دون مبرر باستثناء جهاز الشرطة.

كما تستمر السلطة الفلسطينية بدفع رواتب 33.550 عنصرًا أمنيًّا في قطاع غزة مضربين عن العمل بأوامر من السلطة، فيتغيبون عن أداء مهامهم ووظائفهم (رواتب بدون عمل)، وتبلغ تكلفة هذه الفاتورة وحدها 40 مليون دولار شهريًّا من موارد السلطة الفلسطينية. وقد كلفت هذه الرواتب مبلغًا يقدر بنحو 4.8 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة.

تردد الحكومة في إتاحة المعلومات للعامة، رغم الجهود والوعودات المتكررة؛ لم تصدر الحكومة الفلسطينية قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وحول أشكال الفساد في عام 2016، قال التقرير إنه لم يظهر العام 2016 تغييرًا جوهريًّا فيما يخص أشكال الفساد التي تكررت عمليًّا مع تغيرات بسيطة في ترتيب أحجامها وأولوياتها.

وتطرق التقرير إلى استمرار التحديات بقطاع الصحة من حيث استمرار استنزاف المال العام بسبب فشل نظام التأمين الصحي، واستمرار فوضى ترخيص مراكز التجميل بسبب غياب نظام للرقابة والمساءلة، إلى جانب استمرار عناء مرضى السرطان في غزة ضحايا الابتزاز المالي نظير الحصول على تصاريح مغادرة للعلاج.

من جهته قال عزمي الشعيبي، مستشار ائتلاف أمان معلقا على التقرير إن هناك تراجع كبير في تنفيذ القوانين في العام 2016، حيث سجلت سن لقوانين وفقا لأهواء بعض المتنفذين مما ساهم على خرق الخندق الأخير للمواطن وهو المنظومة القضائية.

إن الحكومة ألقت بكل ملفات الفساد على عاتق هيئة مكافحة الفساد، وتنصلت من مسؤوليتها في مكافحة الفساد وهو ما أدى إلى تراكم ملفات الفساد لدى الهيئة وعدم القدرة على التعامل معها بشكل كامل.

وقال الشعيبي إنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لمحاربة ظاهرة التعيينات الخاصة في الهيئات والسفارات والمرافق الدبلوماسية والرواتب العالية لرؤساء الهيئات العليا، إلى أنها فشلت في ذلك، وبقي الحال على ما كان عليه في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن بعض رؤساء الهيئات يتقاضوا مبالغ تتجاوز 10 الاف دولار شهريا.

وفشلت الحكومة أيضا، بحسب الشعيبي في إدارة المال العام، والعمل على خطة التقشف التي أعلنت عنها في وقت سابق وبقيت قرارات دون تنفيذ.