رام الله- قُدس الإخبارية: أصدرت النيابة العامة في رام الله، اليوم الخميس، قرارًا للمحال التجارية كافة، يقضي بمنع حيازة وتداول شرائح الاتصالات "الإسرائيلية" خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم، "يُمنع حيازة وتداول شرائح الاتصالات "الإسرائيلية"، "كون ذلك يشكل جريمة ومخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون".
وأضافت، "من الضروري أن تعمل كافة المحال التجارية، ونقاط بيع تلك الشرائح، على إرجاعها إلى مصدرها، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، من تاريخ إصدار هذا البيان"، مشيرة إلى أنها ستقوم بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول، والقانون بحق الأشخاص المخالفين ممن يحوزون أو يتداولون تلك الشرائح غير القانونية.
ردود فعلٍ وتعقيبات
في المقابل، فان قرار النيابة العامة أثار ردودًا متفاوتة تعقيبًا عليه، متسائلين حول ماهية القرار وتوقيته، فبين التأييد لمقاطعة بضائع الاحتلال وخدماته، يأتي قرار النائب العام غير مفسرٍ، خاصة في تزامنه، عقب تعاقد الاتصالات الفلسطينية مع شركة اسرائيلية لتقديم خدمات الجيل الثالث.
ورصدت شبكة قُدس الإخبارية عددًا من التعليقات والمنشورات لمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن عددًا من التساؤلات والتفسيرات لحالة الاتصالات بين الشركات الفلسطينية والبدائل الاسرائيلية.
