مستنداً على 400 حالة موثقه منذ العام 2000 إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين اسرائيليين وفلسطينيين صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)  يقدر أن هناك نحو 700 طفل فلسطيني بين 12- و17 عام وغالبيتهم من الذكور يتعرضون للإعتقال والإستجواب والاحتجاز من قبل جيش الاحتلال "الاسرائيلي" والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة كل عام، جلهم معتقلين على خلفية الادعاء بإلقاءهم الحجارة على جيش الاحتلال، واوضح الصندوق في تقريره اليوم الاربعاء إن الاطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل يتعرضون لسوء المعاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي.

ومن ضمن النماذج التي اوردها التقرير والتي تعد إنتهاكاً بموجب إتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب كانت "العقاب والمعاملة القاسية وغير الانسانية والمهينة". وبحسب التقرير فإن هذه الانتهاكات التي وصفها بالواسعة والممنهجة وتتخذ طابع مؤسساتي تبدأ عادة منذ اللحظة التي يقتحم جيش الاحتلال بها منزل الطفل وهو مدجج بالسلاح، وتستمر حتى خلال التحقيق والمحاكمة واصدار الحكم، تشمل العنف البدني والتهديدات التي يتعرضون لها لإجبارهم على الاعتراف، ورفض السماح لهم بالاتصال بمحاميهم، او ذويهم، اضافة لربط عصبة العين على أعينهم وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة، خلال استجوابهم واعتقالهم، والذي يستمر خلال نقلهم إلى المحكمة وتقييدهم بالاغلال خلال وجودهم فيها، ورفض الافراج عنهم بكفاله مالية." وبحسب القانون الدولي فإن اقامة السجون خارج الاقليم المحتل، بالاساس تعتبر خرقاً له، وهو ما اورده التقرير حول انتهاك نقل الاطفال خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل اسرائيل."  

فيما اعتبر  قورة فارس رئيس نادي  بأنه "إيجابي" وطالب بمحاسبة إسرائيل، واشار الجانب "الاسرائيلي" إلى أنهم على استعداد للتعاون مع "اليونيسيف" لتحسين شروط اعتقال الاحداث.