فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال ببناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء "الحكومة الاسرائيلية" لمستوطني "عمونا".
كما أدانت الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، قرار الاحتلال بمواصلة البناء في المستوطنات وفي ما أسماه "بمناطق نفوذه".
وبينت أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "أراضي دولة" وتحويلها للاستيطان بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
وأشارت إلى أن أكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين، حيث سنت سلطات الاحتلال تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقت الأرض الفلسطينية.
وأوضحت أن قرارات نتنياهو الأخيرة اتخذت تحديا للقمة العربية، "وتحديدا للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلادهم عائدين من قمة البحر الميت، أنه لا يأبه بقراراتهم، أو تخيفه أجواء القمة الاخيرة"
وأضافت في بيانها: إنها إذ تحرص أن تطلع إدارة الرئيس ترامب على الاجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأرض الفلسطينية،"يعتبر قرار نتنياهو مصادرة أكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال اجراءات تشريع بناء اكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه لا يمكن إنجاز السلام بتشجيع "إسرائيل" على إطالة أمد احتلالها ونظام "الأبارتهايد"، ومكافأتها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب على أرض فلسطين المحتلة، والتنكر للقانون والإرادة الدولية والاتفاقات الموقعة والالتزامات المسبقة.
وفي رسالة وجهها إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، قال عريقات: "إن عقد لقاءات مجلس الشراكة مع إسرائيل أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل، أو تجنب مساءلة ومحاسبة الاحتلال، كلها إشارات عمّقت من نظام "الأبارتهايد" وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده".
