فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: اختلفت ردود الأفعال الصادرة عن المعلقين والمتابعين الفلسطينيين حول التقرير الذي صدر عن اللجنة المُكلفة بالتحقيق في اعتداءات الأجهزة الأمنية على المتظاهرين في مدينتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية قبل نحو أسبوعين بين مرحب ومشكك، وسط دعوات بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة فيه.

وكانت الأجهزة الأمنية في رام الله، قد اعتدت على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، نظّمها متظاهرون احتجاجاً على عقد جلسة محاكمة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه، حيث تخلّلها اعتداء عناصر الأمن على المتظاهرين والطواقم الصحفية باستخدام الهراوات وقنابل الغاز والصوت.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قمعت قوات الأمن فعالية احتجاجية مشابهة في مدينة بيت لحم، تم خلالها تسجيل العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وحمل التقرير مدير شرطة رام الله وقائد وحدة الشرطة الخاصة الميدانية بشكل أساسي المسؤولية عما جرى من اعتداء بحق المتظاهرين والصحفيين حينها، مطالبا بمحاسبتهم.

فقد تفاعل عشرات النشطاء والمعلقين مع التقرير الصادر عن اللجنة والذي تم تسليمه للحكومة أمس الاثنين، وعبر عدد منهم عن ارتياحه لما جاء في التقرير، مطالبين بتطبيق توصياته وعدم تركها على الورق، في حين شكك آخرون بنزاهة التقرير معتبرين ما جاء فيه مجرد كلام لصرف النظر عما تعرض له المتظاهرون من قمع واضطهاد من قبل العناصر الأمنية.

وأكد معلقون آخرون أن التوصيات التي جاء بها التقرير لم تخرج عن إطارها السياسي، كونها تحدثت عن تصرفات الجهات الأمنية والسياسية ومحاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لكنه من ناحية قانونية لم يكن مكتملا، كونه تحدث عن قضية الشهيد باسل الأعرج ورفاقه قانونيا دون التطرق لعمق قضيتهم على الرغم من أن سمتها العامة كانت أمنية سياسية.

وكتب آخرون بأن مصير التقرير سيكون كغيره من التقارير الصادرة عن لجان التحقيق التي تم تشكيلها خلال السنوات السابقة للتحقيق في أحداث مشابهة. في حين قال المحامي مهند كراجة في تعليق له على صفحته على فيس بوك: "لم يتناول التقرير حملة الاعتقالات السياسية لنشطاء التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا انتهاكات الأجهزة الامنيه في المظاهرة السلمية ضد محاكمة الشهيد #باسل_الاعرج ورفاقه، حيث هناك حملة استدعائات واعتقالات سياسية واسعه لهذا السبب تشمل كل الضفه، مع الشكر ل لجنة التحقيق على عملها".

القيادي عدنان ينتقد

ومن جهته علق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان والذي كان حاضرا في التظاهرة الاحتجاجية أم مجمع المحاكم وجرى الاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية واعتقاله بالقول: "التقرير نقد جزئي من داخل المنظومة السلطوية لا من خارجها، ولربما فيه تحسين صورة و دفاع عنها لا يصل لرفع الظلم الواقع على شعبنا..المطلوب رفض تجريم المقاومة و اعتبار حمل سلاح المقاومة جنحة..ونبذ سياسات القمع و الإقصاء وتكميم الأفواه وتجريم وتلم يتناول التقرير حملة الاعتقالات السياسية لنشطاء التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا انتهاكات الأجهزة الامنيه في المظاهرة السلمية ضد محاكمة الشهيد #باسل_الاعرج ورفاقه ، حيث هناك حملة استدعائات واعتقالات سياسية واسعه لهذا السبب تشمل كل الضفه ، مع الشكر ل لجنة التحقيق على عملهاشويه الاحتجاجات السلمية الشعبية بل ومحاولة اغتيال القائمين عليها معنويا والإساءة لهم بل وتهديد سلامتهم وحياتهم بالخطر".

وأضاف، "إن أخطر ما رقبته أن الكثير من النشطاء الشباب و الخريجين الجامعيين الذين تعرضوا لاعتداءات مماثلة و قمع و اعتقال على يد الأمن الفلسطيني هاجروا من الضفة الغربية بل و أن بعضهم ضغط عليهم لذلك".

وأكد عدنان على أن والد الشهيد باسل الأعرج بدأ خطابه للجميع يومها من على سيارة ونادى الكثيرون للاستماع لوالد الشهيد الأمر الواضح حتى بالفيديوهات وخلال الاعتداء علي ودفاعه عني نادى غير أحد "والد الشهيد" والتنصل من إيذائه كان من اللحظة الأولى بعد قمع الوقفة الاحتجاجية".

وتابع عدنان، "التوسيع في عمل اللجنة من قمع الاحتجاج على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال لتشمل أحداث بيت لحم التي كانت ردة فعل على قمع الوقفة محاولة لإيجاد لوم ومخالفة على "متظاهرين" محتجين وإن كانوا في غير الزمان والمكان ذاته للقول "أخطأ الجميع".

وختم بالقول: "يمكن لعنصر أمن بمقتبل العمر ألا يكون على معرفة بوالد الشهيد باسل الأعرج، لكن كيف ذلك من قائد شرطة مدينة رام الله و قائد الأمن الوطني والقوة الخاصة، هذا بالإضافة للاعتداء على نشطاء وحقوقي ومحررين معروفين اسما و رسما وتعمد الدوس على رأسي بعد السقوط أرضا ودفاع والد الشهيد باسل الأعرج عني".

وكان عدنان قد أعلن مقاطعته للجنة التحقيق في كتاب وجهه لعضو اللجنة الدكتور عمار الدويك، لأن الشهيد الأعرج كان قد أعلن نفس الموقف من جميع لجان التحقيق التي شكلت عقب الاعتداء على المتظاهرين الذين كان بينهم احتجاجا على زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق "شاؤول موفاز" لرام الله عام 2012، بالإضافة إلى عدم ثقته بلجان التحقيق و"أنها لتمويت القضايا وتنفيس غضب الشعب، من لجنة التحقيق في الانسحاب من بيروت إلى لجنة التحقيق باغتيال أبو عمار، ثم مصير التحقيق في قمع مسيرات 2012 و 2013 وأحداث مسيرة جنين إسنادا للأسرى المضربين عام 2016، وأحداث نابلس في نفس العام".