فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالأمس مشروع القانون المعروف إسرائيليا بقانون "التسوية" والذي يهدف لـ"تبييض المستوطنات" القائمة على الأراضي الفلسطينية المثبة بملكيتها الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الامر الذي لاقى استهجانا واسعا فلسطينيا وعربيا.

وكان مشروع القانون قد حظ بالمصادقة الاولية في القراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد أصبح نافذا بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 60 عضوا داخل كنيست الاحتلال ومعارضة 52 عضوا.

وطرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي من حزبي البيت اليهودي والليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهم يحاولون من خلاله الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في حكومة الاحتلال علنا، مثل وزير التعليم "نفتالي بينيت" زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويتضمن القانون:

1- يحق للدولة "سلطات الاحتلال" مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها، مما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

2- يتم تطبيق القانون فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت لحكومة الاحتلال يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة"، أي أنه يَمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.

3- نص القانون على "تعويض مالي كبير" للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأرض المقامة عليها منازل المستوطنين.

4- يضفي القانون، بعد إقراره بشكل نهائي، الشرعية على 16 تجمعا استيطانيا في الضفة الغربية أقيمت على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، وفق القانون الإسرائيلي.

5- يوقف القانون بالتالي هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية، التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.

ومن النتائج الكارثية المتوقعة أيضا للقانون، مصادرة 8183 دونما من الأراض الفلسطينية، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي فلسطينية خاصة الملكية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.