فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: استنكرت جهات محلية ودولية، ومسؤولون فلسطينيون، منذ مساء أمس، إقرار كنيست الاحتلال، قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها"

جاء ذلك بعد مصادقة كنيست الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، والذي يسمح بسلب الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها الفعليين، لغرض الاستيطان.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القانون يمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، في إطار سعيها للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء أن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة من الهستيرية المتصاعدة في "إسرائيل"، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها، داعيةً الادارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية التسوية.

من جهتها، رفضت حركة "حماس"، إقرار قانون شرعنة الاستيطان، واعتبرته "إرهابًا منظمًا، وعربدة صهيونية، واستمرارًا للعدوان الإسرائيلي السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

ورأت "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبداللطيف القانوع، أن القانون "محاولة لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط لكل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وأكدت على عدم شرعيته".

ولفت، بيان الحركة، إلى أن "استمرار الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان وتضع له حدا سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛ شجّع العدو الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته"، داعية للتحرك في كل الاتجاهات، ومع المستويات كافة إقليميًا ودوليًا لفضح مخططات الاحتلال وخلق أكبر حالة إسناد لشعبنا وحقوقه وعدالة قضيته وتعزيز صموده على أرضه.

بدورها، اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء المصادقة على القانون، تطرف واضح ودعم للمستوطنين على حساب سكان الأرض الأصليين.

وأكدت الهيئة أن البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، قائلة "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية" يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال".

وفي هذا الصدد، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية"، مرفوضا ومدانا، مشيرًا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، كما طالب المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحفي له، أنه آن الأوان ليتوقف العالم عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، مضيفًا "الاستيطان منذ 1967، غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي لجريمة حرب، يجب محاسبة إسرائيل بدلا من إصدار التصريحات، وأن القانون الجديد، تأكيد آخر من قبل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين وقوات الاحتلال على مواصلة هجماتهم ضد أرض وشعب فلسطين".

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه بشرعنة البؤر الاستيطانية تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها عام 1967، مضيفة "لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب".

وعلى الصعيد الدولي، أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بشدة مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.

وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها "إسرائيل" بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية "حل الدولتين".

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية "مملوكة لأشخاص" لغرض الاستيطان، كما يمنع محاكم الاحتلال من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي، وجاء مشروع القانون بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونا وسط الضفة المحتلة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.