أظهر التقرير السنوي لـ"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" (أمان)، أن أبرز أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني تتمثل في "اختلاس المال العام، وغسل الأموال، وإساءة الائتمان، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض خاصة، والوساطة، واستمرار غياب نظام رسمي يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الحد منها في إدارة الشأن العام".
واستند التقرير، الذي أعلن أمس في مؤتمر كبير حضره رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور سلام فياض، إلى الحالات التي نظرت فيها محكمة جرائم الفساد، والبالغة 41 قضية. وجاء في التقرير أن "الجرائم المنظورة أمام المحكمة تظهر وجود جرائم اختلاس مال عام، وغسل أموال، وتزوير، وإساءة ائتمان، واستغلال الوظيفة لأغراض خاصة".
وجاء في التقرير أنه "لوحظت خلال 2012 زيادة الملاحقة للصحافيين والكتاب والمدونين واستجوابهم من النيابة العامة وتقديم بعضهم للمحاكم في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتم إغلاق 8 مواقع إنترن"، مشيرا إلى أن بعض المتورطين فيها من كبار الموظفين ورؤساء دوائر حكومية، بالاشتراك مع موظفين آخرين، كانت المحكمة أصدرت حكماً في 12 قضية من هذه القضايا عام 2012.
وقال الائتلاف إن إعادة بناء صرح الرئيس الراحل ياسر عرفات نموذج على هدر المال العام، مشيراً إلى أن العيوب والمشاكل بدأت في الظهور في أركان المبنى بعد مضي أقل من 4 سنوات على الانتهاء من بناء المشروع الذي بلغت كلفته نحو مليون ونصف المليون دولار. واعتبر أن الخطوط الجوية الفلسطينية تشكل نموذجاً آخر على إهدار المال العام، مشيراً إلى أن «مجلس الإدارة غائب منذ تسع سنوات، وموظفي الشركة البالغ عددهم 220 موظفاً لا يعملون»، كما طالب بالرقابة على السفارات.
وبين التقرير أن "نظام النزاهة في المؤسسة الأمنية عام 2012 جيد، لكنه ما زال مقلقاً"، مؤكدا على أنه جرت محاكمة عدد من المسؤولين في وزارة المواصلات بتهم الفساد، وأن بعض الجامعات الفلسطينية لا تعمل بشفافية، ولا تخضع للمساءلة، وتابع أن بعض المؤسسات الحكومية يعمل من دون مرجعية، مثل "مجلس التنمية والإعمار" (بكدار)، وسلطة المياه الفلسطينية وغيرها.
ودعا الائتلاف إلى إعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة الوطنية باتجاه تقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية، مشددا على ضرورة "تغيير السياسات المالية الفلسطينية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة، وإصدار نظام يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عند وجودها في القطاع العام، وعند انتقال الموظفين من القطاع العام إلى الخاص".
وطالب بوقف شراء المركبات الحكومية ووقف استئجارها وبيع فائض المركبات في الأجهزة الأمنية، وضرورة محاسبة المسؤولين الذين يرفضون التزام تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا.
وأشار التقرير إلى "استمرار وجود ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة، والتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنحا"، مطالبا بالتعامل معها باعتبارها جريمة فساد، وتطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2005، الذي يوفر عقوبات رادعة، وإنشاء إدارة عامة لسلامة الغذاء والدواء.
واعتبر التقرير استمرار عدم معالجة ظاهرة الديون الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء على البلديات وشركات توزيع الكهرباء، مثالاً واضحاً على ما اسماه "هدر المال العام".
