رام الله - خاص قدس الإخبارية: اختلفت ردود الفعل الفتحاوية على نتائج المؤتمر السابع لحركة فتح الذي أنهى أعماله نهاية الأسبوع الماضي بانتخاب هيئات الحركة التنظيمية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بين راض ومتحفظ ورافض، في حين علق مراقبون على ما جرى قبل وخلال وبعد المؤتمر بأنه سبب وجيه لإدخال حركة فتح في نفق مظلم، لا تعرف نهايته، بسبب ما شاب عملية المشاركة من استثناء وقفز عن العديد من القيادات التي شكت قيادة المؤتمر في اهتزاز تأييدها للرئيس عباس.

غياب الديموقراطية

فمن جهته علق القيادي في حركة فتح عبد الفتاح حمايل  الذي انسحب من المؤتمر على الرغم من إعلانه نيته الترشح للجنتها المركزية بالقول: "إن المؤتمر كان مناسبة لتجديد شرعيات، ورئاسة المؤتمر كان مرجعيتها الرئيس عباس، وتم منع المداخلات والنقاش بالقضايا والتقارير الصادرة من اللجان والمكاتب والأقاليم والأطر الحركية فيه".

وأضاف حمايل في حديث لـ"قدس الإخبارية": "في ظل الحالة السياسية التي تمر بمأزق كبير، وسيطرة وتحكم الاحتلال بصورة أكثر وضوحاً على الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وتردي الوضع الداخلي وسيطرة البطالة على فئات المجتمع، وغياب منظومة القيم الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني افتقد المؤتمر لوضع رؤية واضحة وشاملة تحدد مسار فتح المستقبلي".

وتابع حمايل: "رئاسة المؤتمر لم تأت على ذكر ملف اغتيال الرئيس عرفات، ومثل الرئيس عباس مرجعية المؤتمر، وتم إقصاء وتحجيم أي رأي مخالف او مطالب بالتصحيح والتعديل، مما أدى لغياب الجو الديمقراطي عنه"، واعتبر حديث الإعلام الإسرائيلي عن تسريب ورقة النقاش حول اغتيال عرفات غير صحيحة، كون الملف لم يناقش".

قرصنة

في حين اتعبر القيادي في حركة فتح سميح خلف أن "ما تم إقراره بالمؤتمر هو قرصنة واضحة على آليات المؤتمر وخاصة في ابتداع صفة التصفيق والتوريث، من خلال دمج مهام فتح ومهام السلطة ومهام منظمة التحرير في برنامج واحد"، مؤكدا على أن المؤتمر عبر عن رؤية رئيس السلطة محمود عباس وليس رؤية الحركة.

وحول ملف اغتيال الرئيس عرفات قال خلف في حديث لـ"قدس الإخبارية": "لو كان لدينا نيابة وقضاء مستقل لاستدعي الرئيس عباس للتحقيق في أقواله"، واعتبر مداخلات المؤتمر قامت على الفرز النخبوي بناء على توجه عباس والقوى الأمنية التي يديرها، وتغييب قيادات فاعلة في الساحة الفلسطينية والأردنية واللبنانية والسورية مكن الرئيس عباس من التحكم بزمام الامور".

حزب السلطة

المحلل السياسي طلال الشريف قال لـ"قدس الإخبارية": "إن التجاوزات التي حصلت بعضوية المؤتمر، والدعوات العائلية والإقصاء ومنع أناس تنطبق عليهم العضوية من المشاركة بالمؤتمر، والتهميش الذي شمل فئات كاملة، أدى لدخول فتح في نفق مظلم، تفتقد فيه لبرنامج وطني وتحولها لحزب السلطة، ويحكم هذا الحزب مصالح مرتبطة بالاحتلال".

وأصاف الشريف أنه "في حال عقد أي مؤتمر فتحاوي خارجي للفئات والقيادات المهمشة من قبل حزب السلطة، سيزيد من الأعباء على عاتقها، وسيؤدي بها لمزيد من الفرقة والانقسام، وتوقع خسارة فتح في حال إجراء أي انتخابات قادمة، بسبب سوء عقد المؤتمر وما تمخض عنه".

تنظيم وتوحيد فتح

من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي: "إن المؤتمر أكد على وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة ثلاثة شهور، وذلك من أجل تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى إنجاز المصالحة الوطنية، ومواصلة المسيرة الدبلوماسية في الأمم المتحدة، وتفعيل الجهود الدولية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بفلسطين".

وأضاف زكي في حديث لـ"قدس الإخبارية"، "المرحلة الحالية تقتضي تنظيم وتوحيد فتح وتشكيل نقلة نوعية فيها، والعمل على تقوية لجانها وأطرها التنظيمية والحركية، ومواجهة الأخطار التي تتربص بها"، مؤكدا على عمق فتح العربي والقومي، وإعادة صياغة ما يمكن أن يعيد للقضية الفلسطينية مركزيتها في الساحة العربية.

الجدير ذكره أن من بين الأعضاء الذي فازوا في انتخاب المجلس الثوري للحركة، 11 امرأة، و 12 عسكريًا يعملون في الأجهزة الأمنية، و5 محافظين لمدن بالضفة الغربية، و10 سفراء ودبلوماسيين لسفارات السلطة الفلسطينية، ووزير واحد في حكومة التوافق الوطني وصحافيين اثنين.