دعت مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين السوريين النازحين إلى اعتصام مفتوح يوم غد الثلاثاء أمام السفارة الفلسطينية في القاهرة احتجاجاً على إهمال الأخيرة في متابعة قضاياهم وحلّ مشاكلهم.

ويطالب اللاجئون السفارة الفلسطينية في القاهرة بالعمل مع الجهات المصرية المختصة من أجل الاعتراف بهم كلاجئين ومساواتهم مع اللاجئين السوريين، وتسجيلهم في المفوضيّة العليا للاجئين. كما يطالبون السفارة بأداء واجبها في تقديم المساعدات المادّية والطبية والغذائية، وأن توفر لأي لاجىء حال وصوله مطار القاهرة مندوبين رسميين لاستقبالهم ومرافقتهم لمدة 24 ساعة، وأن يتم تعميم أرقام هواتف هؤلاء المندوبين.

إضافة إلى ذلك، يطالب اللاجئون بتكوين لجنة طوارىء مشتركة بين السفارة وممثلين منتخبين عن اللاجئن للعمل على حل المشاكل التي يواجهها اللاجيء الفلسطيني السوري في القاهرة. ويطالبون السفارة بإعادة كشف الأسماء الذي تم فيه تسجيل أسماء اللاجئين الفلسطينيين السوريين فيه من قِبَل لجنة الطواريء التي تم تشكيلها من قبل اللاجئين الفلسطينيين السوريين حيث أن سفارة فلسطين قامت بالاحتفاظ بهذا الكشف وحجبته عن اللجنة.

وفي حديث لشبكة قدس مع (محمود) أحد لاجئي مخيم اليرموك والنازح إلى مصر قال إن السفارة عمدت إلى تعطيل أي عمل كانت تحاول هذه اللجنة المشكلة من قبل اللاجئين القيام به. وأضاف محمود إنه كلما تحرك اللاجئون للمطالبة بحقوقهم كانت السفارة تنشر ما وصفها الإشاعات عن نيتها تقديم المساعدات لهم، وذلك لثنيهم عن التحرك، على حد تعبيره. 

وأضاف محمود: "توجه عدد كبير من اللاجئين إلى السفارة أكثر من مرة، لم نأخذ منهم لا حق ولا باطل، وكنا نعامل بطريقة فظة وكأننا جئنا للتسول!". وشدد محمود على إن السفارة موجودة لخدمة الفلسطينيين، وإنها يجب أن تساعدهم لتثبيت صفتهم كلاجئين في المفوضية العليا، مضيفاً إنه في حال عدم قيام موظفي السفارة بواجباتهم  يجب أن يستبدل بهم آخرون. وفي ذات السياق قال اللاجئون إنهم سيطالبون بإقامة السفير الفلسطيني في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

ويصف محمود الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين إنه "في مهب الريح" وأن لا مرجعية قانونية يعود لها اللاجىء، خاصة إن البعض يتواجد في مصر بدون إقامة، وأولئك الذين حصلوا على إقامات بعد انتظار طويل، كتب على بطاقة إقامتهم إنها غير قابلة للتجديد!

هذا وكانت مؤسسة حقوقية أوروبية قد عبرت عن قلقها البالع من التمييز الذي يتلقاه اللاجئون الفلسطينيون في مصر. فقد أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً مشتركاً مع تجمع "راصد فلسطينيي سوريا" أوائل الشهر الجاري ذُكِر فيه إنّ السلطات المصرية تمارس تمييزاً واضحاً ضد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، بصورة تهدد أمنهم وتخلق تعقيدات في وضعهم القانوني.

وقد أشار البيان المذكور إلى أن اللاجىء الفلسطيني الحامل لوثيقة سورية لا يٌسمح له بدخول مصر إلا إذا كان قادماً من مطار دمشق الدولي، وإن السلطات المصرية سبق ورحلت عددا من الفلسطينيين النازحين الذين قدموا إليها عبر تركيا أو لبنان.

وتمتنع مصر عن تسجيل الفلسطينيين كلاجئين مستفيدين من خدمات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحجة أنهم فلسطينيون ويتبعون لولاية الأونروا وفق ما أعلنته الخارجية المصرية، غافلة عن عدم امتداد صلاحية عمل وكالة الأونروا إلى داخل الأراضي المصرية، كما يقول المرصد.

وطالب الأورومتوسطي وتجمع "راصد فلسطينيي سوريا" في البيان السلطاتِ المصرية بالتراجع فوراً عن المعاملة التمييزية التي تمارسها ضد الفلسطينيين القادمين من سوريا، بما يكفل معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوريّ وفق ما ينص عليه القانون الدولي، إلى جانب تسهيل عملية تسجيل هؤلاء اللاجئين كمستفيدين من رعاية المفوضية السامية للاجئين وفقاً للالتزام المصري ببنود معاهدة عام 1951.