غزة- قُدس الإخبارية: عقبّت الفصائل الفلسطينية في غزة على قرار محكمة العدل العليا برام الله اليوم إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة، مؤكدة أنه "قرار سياسي يكرّس الانقسام"
وقال الناطق باسم حركة حماس بغزة، حازم قاسم، إن قرار اجراء الانتخابات بمعزل عن غزة، هو قرار سياسي اتخذته المحكمة بدون اعتبارات قانونية أو دستورية، مضيفًا "أن ذلك من شأنه أن يحرم شعبنا من طاقاته الوطنية"
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن القرار يكرّس حالة الانقسام الفلسطيني الممتد من سنوات، كما أنه استمرارًا لسياسة التمييز والتفرقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة
وأعلن أن حركة حماس ستتخذ جملة من الإجراءات مضبوطة بالقانون والأصول السياسة لوقف ما أسماه "عبث فتح والسلطة بالانتخابات" وتسلّط السلطة التشريعية وتدخلاتها السياسية، مضيفًا "سيتم التشاور مع الفصائل في الإجراءات اللاحقة المناهضة للقرار"
من جهته، قال القيادي بالجبهة الشعبية كايد الغول، إن تنفيذ قرار المحكمة بوضعه الحالي يكرّس الانقسام ويحرم فئة كبيرة من الشعب من ممارسة من ممارسة حقه الوطني والديمقراطي في انتخابات ممثليه مما يجعله رهينة لحالة الانقسام".
وطالب الحكومة الفلسطينية بتوضيح حيثيات القرار واعادة تحديد موعد سريع لاحتواء قطاع غزة سياسيًا ضمن عملية انتخابية موحدة، داعيًا إياها إلى التواصل مع القوى السياسية وتذليل العقبات الموجودة لتسيير العملية الديمقراطية
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أننا ننظر إلى الانتخابات على أنها فرصة للبناء عليها لاحقًا وصولًا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وكخطوة ضرورية لانهاء الانقسام، واستثناء قطاع غزة منها يجعل هذه الفرص منقوصة وغير قائمة بالمطلق، فيما أكدت الجبهة أنه "انقلاب على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه حركة فتح"
وأكد أن الجبهة ستبذل جهودًا سياسية مع كافة الأطراف بما فيها حركة "حماس"، للتشاور في قرار المحكمة والوصول بالطرق القانونية والسياسية إلى حلٍ سريع للأزمة وإقامة العملية الانتخابية كاملة بالضفة وغزة على حد سواء.
من جهتها دعت الجبهة الديمقراطية حكومة التوافق لعدم التسرع بقرار المحكمة العليا والعمل على اجراء الانتخابات في غزة والضفة والقدس معاً، بينما قالت حركة المقاومة الشعبية إن قرار إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "تعزيز واضح للانقسام وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية"
أما حركة الأحرار فاعتبرت قرار محكمة العدل العليا بحرمان غزة من الانتخابات، مسيس ويدفع لتعزيز للانقسام ويعتبر دعوة لاستمراره وترسيخه، واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، قرار المحكمة سياسي ويعزز الانقسام، كما أنه جاء متسرعًا يعكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة"
