نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقالة للكاتب الإسرائيلي المعروف "إيلي أفيدار" قال فيها "إن السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأميركية، وخاصةً محاولات وزير الخارجية "جون كيري" بالضغط على الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" لإبقاء الدكتور "سلام فياض" في منصبه، كانت أحد الأسباب التي عجلت بإقصاء فياض من منصبه.
ويرى الكاتب أن محاولة "كيري" مساعدة "فياض"، ما هي إلا دليل آخر على مكانة فياض لدى الإدارة الامريكية، الأمر الذي ساهم في التعجيل بإقصائه عن الساحة الفلسطينية، حيث قال: "لم يعجب أحد حين قرر أبو مازن قبول استقالته رغم الضغط الأميركي الشديد، أبو مازن لم يستطب أبدا أن يكون الرجل الثاني في أهميته بالنسبة للأميركيين، وكلما ارتفع نجم فياض أصبح رئيس السلطة ذا صلة أقل، وهذا ما أغضب أبو مازن ورجاله".
ويشير الكاتب، إلى أن قبول فياض لاستقالة وزير المالية نبيل قسيس قبل أشهر، والذي يعتبر من المقربين من الرئيس عباس، يث أن فياض قبل استقالته بناء على رأيه الخاص ودون أن ينتظر المصادقة من أبو مازن، وهذا سبب آخر عجل في "إقصائه".
ويضيف: "على المستوى الأعمق يبدو أن فياض ببساطة لم يكن يستطيع مواجهة فتح لوحده، فتح التي ألبت الجماهير على فياض في ضوء الأزمة الاقتصادية، وقد وضعت الرئيس عباس على المحك، خصوصا عندما كانوا يقولن لعباس إن فياض يعمل على الحصول على مكانك في الرئاسة، الأمر الذي حسم النزاع مع الرئيس محمود عباس، والعنوان الأبرز لدى فتح موجود على الحائط منذ عدة سنوات أنه لن يتعجب أحد ازاء قبول استقالة فياض".
ويتابع الكاتب "رجل الاقتصاد الذي يحمل لقبا في الاقتصاد من جامعة أوستن، شكل خصماً من نوع جديد لإسرائيل، فهو خريج صندوق النقد الدولي الذي تمتع بثقة كبيرة في الغرب، وجلب إلى السلطة أساليب إدارية حديثة وفصل الاقتصاد عن منظومة الضغوط السياسية".
ويوضح الكاتب "فهو الى جانب قيادته لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ادخل الاستقرار إلى السلطة، ورفع مستوى المعيشة بعد الدمار الذي خلفته الانتفاضة الثانية، وحسن الخدمة للمواطنين بشكل واضح".
ويختم الكتاب بالقول "فياض ليس مذنبا في الانهيار الذي وصل إليه اقتصاد السلطة، على العكس تماما، فهو بدونه كان يمكن لهذا الانهيار أن يحصل منذ سنوات سابقة".
