نابلس - قدس الإخبارية: نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بانتزاع قرار يقضي بإلغاء أمر إخلاء لأرض ابراهيم احمد محمود وادي من قرية قصرة جنوب نابلس.

وأوضح المركز في بيان له، أنه جاء القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات العسكرية التابعة للاحتلال بعد مرور حوالي ثلاثة اعوام على تسلم  وادي إنذاراً بأمر الإخلاء غير القانوني من قبل سلطات الاحتلال، ليرفع عن هذه الأرض خطر المصادرة.

وأشار إلى أن أمر المصادرة كان يشمل حوالي الدونم من الارض التي كانت مهددة بالإخلاء، وهي جزء من قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي ثمانية دونمات يملكها السيد ابراهيم ويتصرف بها منذ عشرات السنين.

محامي مركز القدس وائل القط الذي تابع الملف منذ حوالي ثلاث سنوات، بين أن سلطات الاحتلال تدعي في هذا النوع من القضايا إن الأراضي المستهدفة من هذه الأوامر كانت قد تركت لفترة 10 سنوات متتالية دون استخدام او استغلال، وانه قد تم الإعلان عنها بانها أراضي متروكة وحكومية من خلال أوامر عسكرية سابقة، وبالتالي فإن إدارتها تقع ضمن صلاحية قائد قوات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.

ولفت أنه إلى أنه  وبناء على المتابعة القانونية لخروقات الاحتلال ضد الأرض والإنسان في فلسطين، وإصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم في وجه سياسة الاحتلال تمثل أحد الادوات الهامة أمام الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم وتكريسها، رغم قهر الاحتلال ورغم قوانينه العنصرية، يتابع مركز القدس للمساعدة القانونية العشرات من ملفات الاراضي والمنشئات والبيوت المهددة بالهدم  في بلدة قصرة.

وأكد على أن الخطوات القانونية تعتبر إجراءً مسانداً لعمل المزارع الفلسطيني في أرضه والتواجد فيها باستمرار وإغلاق الطريق أمام سلطات الاحتلال بإعلان الأراضي الفلسطينية أنها متروكة كحجة لمصادرتها واستخدامها في المشروع الاستعماري التوسعي في الأراضي المحتلة.