رام الله- قُدس الإخبارية: أدانت مؤسسات حقوقية رسميّة اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، اعتقال ناشط في منظمة "شباب ضد الاستيطان" من الخليل، إضافة إلى فلسطيني من الخليل، وطالبت بالإفراج عنهما، مؤكدة أن اعتقالهما انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة بالضفة، الناشط عيسى عمرو، عقب استدعائه في الخليل ظهير أمس، وأبقت عليه محتجزًا ورهن الاعتقال وذلك على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوقفت الأجهزة الفلسطيني أيمن القواسمي وهو رئيس مجلس إدارة إذاعة الحرية على خلفية آرائه ضد السلطة بعد إغلاق الاحتلال إذاعته قبل أيام.

منظمة العفو الدولية، قالت إن اعتقال أحد مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين لانتقاده السلطات الفلسطينية على الفيسبوك بمثابة هجوم مشين على حرية التعبير، حيث اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عيسى عمرو، وهو منسق لحركة " شباب ضد الاستيطان" ومقرها في الخليل، وباحث ميداني سابق لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية غير الحكومية، بعد أن نشر تعليقات على صفحته على الفيسبوك انتقد فيها اعتقال صحفي بإذاعة محلية بالأمس على أيدي قوات الأمن الفلسطينية نفسها.

وأكدت المنظمة أن اعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير، مضيفة أن ما يثير الاستهجان  هو اعتقال أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لمجرد إبداء رأيه على الإنترنت، ولا ينبغي أن يكون انتقاد السلطات جريمة جنائية.

وأضافت "لقد شهدنا تصعيداً مقلقاً في الحملة التي تشنها السلطات الفلسطينية على حرية التعبير في الأشهر الأخيرة، فبدلاً من مواصلة تكثيف جهودها لقمع الأصوات المعارضة، يجب عليها الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن عيسى عمرو، ووضع حد لمضايقة وترهيب النشطاء وغيرهم بسبب تجرؤهم على التعبير عن رأيهم بحرية ".

هذا، وقد سلطت منظمة العفو الدولية الضوء مؤخراً على تصاعد مخيف في الهجمات على وسائل الإعلام وحرية التعبير من قبل كل من السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وإدارة حماس الفعلية في غزة، واعتقال مجموعة من الصحفيين، وإغلاق مواقع المعارضة.

أما مكتب المفوض السامي لحقق الانسان فأعلن قلقه بشأن اعتقال الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية المدافع عن حقوق الانسان السيد عيسى عمرو في الخليل، مشيرة إلى أنه يخضع لعدد من الإجراءات القانونية لدى الاحتلال وجميعها متعلقة بعمله كمدافع عن حقوق الانسان.

وقال مكتب المفوض، "يظهر بأنه تم توقيفه بعد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتقداً اعتقال صحفي فلسطيني بواسطة السلطات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحق في حرية التعبير مكفول بواسطة البند 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والياسية، وهي معاهدة ملزمة لحقوق الانسان صادقت عليها فلسطين طوعاً عام 2014، مؤكدًا أنه يرصد القضية ويدعو للإفراج الفوري عنّه.

من جانبه، طالب المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط "عيسى عمرو" ويطالب السلطة الفلسطينية باحترام حرية التعبير، قائلًا إنه ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشأن حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل لمنسق تجمع شباب ضد الاستيطان وأحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان م.عيسى عمرو، بعد استدعائه للمقابلة.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتقال "عمرو" اليوم الاثنين فيما بدا جاء على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيه اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية للصحفي "أيمن القواسمي" مدير إذاعة منبر الحرية الإخبارية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين يؤشر إلى تعمد استهداف أصحاب الرأي وحقهم في حرية التعبير، و يمثل ضربًا من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية لإلزام الحكومة بوقف التعديات على القانون فورا رام الله مؤكدة أن اعتقال الناشطين عيسى عمرو وأيمن القوامسي من قبل الأجهزة الامنية واستمرار وتوقيفهما ينطوي على خطورة كبيرة، وتناقضا مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة، ويمثل خروجًا عن التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مع نقابة الصحفيين الفلسطينين مؤخرًا.

وأشارت الشبكة في بيان صادر عنها، أن استمرار احتجاز أيمن القواسمي رئيس مجلس ادارة اذاعة منبر الحرية التي تبث من مدينة الخليل من قبل جهاز الأمن الوقائي منذ أمس الأول وإعلانه الإضراب عن الطعام يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل المؤسسات الحقوقية للضغط على الجهات المعنية لتأمين الافراج الفوري عنه خصوصًا وأن اعتقاله يأتي على خلفية حق المواطن بالتعبير عن رأيه المكفول بالقانون.

وأكد البيان أن اعتقال الناشط عيسى عمرو بعد استدعائه للتحقيق لدى جهاز الامن الوقائي في الخليل لأيضا يمثل تناقضًا وانتهاكًا صارخا للقانون، مؤكدًا أن عمليات الاعتقال تتسع يومًا بعد يوم وتتكرس كحالة متصاعدة ومنهجة في الأراضي الفلسطينية الامر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا لوقف هذه الاجراءات.

من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جهازَ الأمن الوقائي الإفراج الفوري عن الناشط عيسى إسماعيل عمرو (37) عاماً رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في محافظة الخليل، وأيمن نعيم القواسمي (45) عاماً رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية بمدينة الخليل، مؤكدة أن توقيفيهما جاء على خلفية ما أبدوه من آراءٍ ومواقف سياسية.

وأكدت الهيئة تزايد حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع حاد في هذا الحق، في تناقض صارخ مع تصريحات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بشأن حرية الرأي والتعبير، وبما يتناقض أيضاً مع توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية وعلى بيان حرية الإعلام في العالم العربي.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفَين عيسى عمرو، وأيمن القواسمي، وبالتوقف عن استدعاء الأهالي والصحافيين أو توقيفهم على خلفية ما ينشرونه أو يبدونه من آراء أو مواقف سياسية.

ودعت إلى عدم إستخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة أو لخنق حرية الرأي التعبير وتكميم الأفواه، وحصرها في الحالات الاستثنائية التي تتضمن خطراً محققاً لا يمكن مواجهته إلا بالتوقيف الاحتياطي، مطالبة بإعادة النظر في التشريعات السارية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، مثل قوانين العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وتعديلها بما يتواءم مع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وعلى وجه التحديد ضرورة الغاء عقوبة الحبس أو أية عقوبة تتضمن حجز الحرية للصحافيين أو المواطنين في حال ارتكابهم جريمة من جرائم الرأي، واستبدالها بعقوبات بديلة.

أما منظمة "سكاي لاين" الدولية (مؤسسة حقوقية سويدية مقرها ستوكهولم) فنددت كذلك باعتقال السلطة الفلسطينية لصحفي وناشط بسبب منشورات لهما على فيسبوك

وقالت المديرة العامة لمؤسسة سكاي "شيرين عوض" إن عملية الاعتقال تأتي في سياق حملة ضد الآراء التي تخالف السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي الذي يتيح حرية الرأي والتعبير، مطالبة السلطة الفلسطينية سرعة إطلاق سراح الصحفي أيمن القواسمي والناشط عيسى عمرو بأسرع وقت ممكن.

وأشارت المديرة العامة للمؤسسة السويدية إلى أن تزامن عملية الاعتقال للقواسمي مع إغلاق السلطات الإسرائيلية لمحطته الاذاعية يؤكد ضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على حرية التعبير والعمل الصحفي المستهدف في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

وجددت سكاي لاين الدولية تحذيرها من خطورة تبعات الاستمرار في تطبيق قانون الجرائم الالكترونية الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي الذي يتيح للسلطات الحاكمة في الأراضي الفلسطينية انتهاك حقوق المواطنين والأفراد والتجمعات في التعبير عن الرأي، مطالبة بممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية لوقف وتعديل قانون الجرائم الالكتروني بما يضمن حرية التعبير عن الرأي وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وجاء اعتقال القواسمي وعمرو من قبل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بسبب انتقادات وجهها المعتقلون للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان "عمرو" قد أكد قبل ذهابه لمقابلة جهاز الأمن الوقائي أن جميع كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي تندرج تحت إطار حرية الرأي والتعبير، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدًا على استمراره في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الصحفيين برغم كل الضغوطات الممارسة ضده.