رام الله- قُدس الإخبارية: الواحدة ظهرًا، دقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باب منزله ودون تمهيد سحبت منه هاتفه النقّال الخاص، ومنعته من جلب أغراضه أو حتى إحضار ملابس أخرى أو إبلاغ زوجته باعتقاله.

"أنت متهم بالنيل من هيبة الدولة والمساس بالمقامات العليا"، هذه أول الاتهامات التي ألقيت على الأكاديمي والكاتب عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، إضافة إلى تهمة الترويج لأخبار كاذبة.

حدث ذلك بتاريخ 2/شباط الحالي، وبعد تحريض واسع النطاق ضد قاسم، على خلفية مقابلة تلفزيونية طالب خلالها بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وفسره البعض على أنه تحريض مباشر على إعدام الرئيس محمود عباس.

وتم اعتقال قاسم بعد شكوى قدمت ضده إلى النيابة العامة، وقد أدانت فصائل عديدة على رأسها الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي إضافة للكتلة البرلمانية لحركة حماس اعتقال قاسم، واعتبرته اعتقالا سياسيا وعلى خلفية التعبير عن الرأي.

ويقول قاسم لـ قُدس الإخبارية، إنه رد على المحقق تعقيبا على الاتهام الأول قائلًا، " أين هذه الدولة؟، يا سادة نحن تحت حكم ذاتي، لا هيبة للحكم ذاتي، ثم كيف تتهموني بالنيل من هيبة من لا هيبة له؟!".

كما عقب على اتهامه بالمساس بالمقامات العليا، بالتساؤل أولا: "من تقصدون بالمقامات العليا؟ محمود عباس؟"، وحين كان الجواب من المحقق "نعم"، قال قاسم، "إن عباس انتهت فترة رئاسته منذ سنوات وفق القانون وبذلك فهو ليس رئيسًا ولا مقامات عُليا"، حسب تعبيره.

أما فيما يتعلق بتهمة الترويج لأخبار كاذبة، والذي أوضح المحقق أن المقصود منه حديث قاسم عن أن السلطة أحبطت 200 عملية فدائية خلال الانتفاضة، فقد رد قائلًا، "أولًا هذا ليس خبرًا كاذبًا وبإمكانكم مراجعة ماجد فرج في دقته، كما أنني لم أروّج له أنتم من تباهيتم بتنفيذه".

وحول معاملته بعد اعتقاله والتحقيق معه، أوضح قاسم أن الوضع "كان جيدًا نوعا ما"، وأضاف، "لكن ما يثير الاستياء هي لحظات اعتقاله من منزله دون بلاغ مسبق، والتعامل معه بشكل لا يليق حتى بمجرمين".

وأفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن الأكاديمي عبد الستار قاسم الأحد بكفالة مالية، على أن تستكمل قضيته بعرضه على المحكمة في الأيام القادمة، لكنه توعد بأنه لن يسكت على أي إجراءات سيتعرض لها لاحقًا.

وكان الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود قال في تصريح صحفي بعد اعتقال قاسم إن الاعتقال جاء بناء على أمر من النيابة العامة إثر شكوى قدمها مواطنون ضده، نافيا أن يكون للأجهزة الأمنية علاقة بالاعتقال، أو أن يكون الاعتقال على خلفية سياسية.