القدس المحتلة-قُدس الإخبارية: أقام أهالي الشهداء في مدينة القدس مؤتمراً صحفياً أمام منزل والد الشهيد بهاء عليان في جبل المكبر جنوبي القدس لتوضيح آخر المستجدات بخصوص هدم بيوتهم وتسليم جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي بعض أهالي الشهداء من القدس، وتحدث فيه كل من والد الشهيد بهاء عليان، والسيد حاتم عبد القادر، والمحامي أحمد الرويضي، والسيدة زهيرة كمال ممثلة عن هيئة العمل الوطني.

وأوضح السيد محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان، خلال المؤتمر بأن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الاستئناف المقدم من قبل عائلته ومن قبل عائلة الشهيد علاء أبو جمل ضدّ هدم بيوتهم، وبالتّالي شرعنت عملية الهدم قانونياً

وبحسب القرار الصادر عن المحكمة فإنه من تاريخ 30 ديسمبر، أي يوم الأربعاء القادم، سيدخل قرار الهدم حيز التنفيذ ويمكن تنفيذه في أي لحظة.

وأشار عليان إلى هذه القرارات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي ضدّ الفلسطينيين، فبيته على سبيل المثال يقع على في الطابق الثاني مما يعني أن تفجيره أو صب الباطون فيه يعني في الغالب تصدع وتأثر الطابق الأول والثالث.

وأضاف عليان، يريد الاحتلال أن يقول لنا ألا ننجب أطفالاً، وألا يرى هؤلاء الأطفال الظلم فيثوروا عليه، لأن أي بيت يخرج منه شهيد سيتعرض للهدم وقد استبق عليان تنفيذ أمر الهدم، وأقام خيمة اعتصام أمام منزله، قائلاً إنها رمز لعدم تنازله عن أرضه وبيته وبقائه في القدس.

وقد أنهى حديثه بالقول "خيمة، خيمة، المهم إنها في القدس" في إشارة إلى تمسك الفلسطينيين بمدينة القدس والاقامة فيها ولو كان ذلك في خيمة.

وفيما يتعلق بموضوع استرداد جثامين الشهداء، أوضح عليان بأن ما يجري من تنسيق مع سلطات الاحتلال لتسليم جثامين بعض الشهداء في الضفة الغربية، ليس ضمن اطلاع أهالي شهداء القدس، وأنهم ليسوا على دراية بتفاصيل هذا التنسيق ومن يجريه.

وطالب عليان بأن يكون هناك دور أكبر للجهات الرسمية الفلسطينية في موضوع استرداد جثامين الشهداء، ومساندة الأهالي ودعمهم لرفض شروط الاحتلال لتسليم هذه الجثامين.

ويوضح أن من ضمن هذه الشروط الدفن السّريع دون اتاحة الفرصة لتشريح الجثمان، مما يعني دفن الحقائق مع دفن الشهيد، مشيرًا أن التشريح ضرورة ملحة إذ أنه من جهة يثبت كيفية القتل في بعض الحالات التي يدور فيها الشّك حول قيام الشهيد بتنفيذ عملية طعن، كما أن التشريح يمكن أن يحمل دليلاً ملموساً على حصول سرقة لأعضاء أو جلد الشهيد.

 وقد تحدث في المؤتمر كذلك كل من حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، والسيدة زهير كمال ممثلة عن هيئة العمل الوطني في القدس، وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

كمال إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع عامة بدعم ومساندة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وتشكيل حاضنة اجتماعية حولهم.

 من جهته قال عبد القادر بأنه إن كان الاحتلال مجبول على الارهاب والاعتداء على شعبنا، فنحن كذلك مجبولون على الصمود والثبات، معتبرًا أن استمرار الانتفاضة دليل على أن السّياسة الإسرائيلية في الردع غير ناجحة.

وانتقد عبد القادر في ختام حديثه التقصير في دعم عائلات الشهداء لمواجهة آلة القمع الإسرائيلي قائلاً إنه يقدر كل الجهود ولكنها لا تكفي ويجب تكثيفها وعدم ترك الشعب الفلسطيني لوحده.

أما المحامي أحمد الرويضي، مسؤول وحدة القدس في ديوان الرئاسة، فقال إن السلطة الفلسطينية توجهت للجهات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية بطلب الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن الجثامين إلا أنها لم تأخذ خطوة جدية في هذا الاتجاه بحسب تعبيره.

وأضاف، "مما يعني أن إسرائيل لا تجد من يردعها، ولم يبق لنا إلا التحرك الشعبي والقانوني الذي يقوده أهالي الشهداء، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى أخذ دور فعال أكثر في محاربة سياسات العقاب الجماعي ضد المجتمع الفلسطيني، خاصة أن هذه السياسات تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز جثامين 50 شهيداً فلسطينياً، منهم 20 شهيداً من القدس و18 شهيداً من الخليل. وقامت في الأيام الأخيرة بتسليم عدد من الجثامين بشرط الدفن الفوري في الليل وعدم إجراء تشريح للجثامين.