رام الله – قُدس الإخبارية: تحدد قوات الاحتلال 412 نقطة لإقامة حواجز عسكرية ثابتة وعشوائية في الضفة منذ بدء الانتفاضة الحالية، وذلك وفقا لدراسة أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني ونشرها اليوم الأربعاء.

وقالت الدراسة، إن جيش الاحتلال وضع خلال الانتفاضة الأولى خارطة تضمنت 1700 نقطة يمكن نصب حواجز عليها في الضفة وقطاع غزة، ومارست ذلك خلال سنوات الانتفاضة، ثم كررت السياسة ذاتها في هذه الانتفاضة لكن بتعديل على خارطة القطاع، حيث بلغ عدد النقاط 412 الحالية 412 نقطة.

وأضافت، أنه منذ بداية الأحداث عاد الاحتلال لهذه الإجراءات بكثافة في القدس والخليل وبيت لحم ومحيط رام الله ومدن شمال الضفة بالإضافة للأغوار.

وبينت الدراسة، أن الحواجز تنتشر في محافظة الخليل بشكل مكثف، وقد ازداد عددها بشكل ملفت أثناء الانتفاضة، وأبرزها حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية، وحاجز الكونتينر على مدخل شارع الشهداء، وحاجز 160 بالقرب من الحرم الابراهيمي، بالإضافة إلى رأس الجورة والمداخل المغلقة.

كما شهدت مختلف مناطق الخليل تكثيفا للحواجز الاحتلالية، حيث تم التواجد بشكل دائم على الحواجز الدائمة، بالإضافة إلى تواجد مركز على الحواجز الطيارة، فيما يعد حاجز "عتصيون" من أهم حواجز المحافضة، حيث شهد عددا من العمليات الفدائية وجرائم الإعدام الميداني التي كانت نتيجتها ارتقاء شهداء ومقتل مستوطنين وجنود.

وبخصوص القدس، أوضحت الدراسة أن قوات الاحتلال عاملت المدينة معاملة خاصة، وفرضت إجراءات مشددة عليها بشكل مكثف في بداية الأحداث، وقد شمل ذلك وضع سواتر تفصل الأحياء عن محيطها الخارجي، ومنعت التواصل فيما بينها.

ورأى الباحث في المركز عماد أبو عواد، أن الحواجز تهدف للتفتيش وإعاقة حركة الفلسطينيين وإثبات وجود الجيش، مبينا، أن الجيش أصبح ينظر مؤخرا للحواجز على أنها ذات بعد استراتيجي هام، حيث أن أهم أهدافها إعاقة عمل المقاومة الفلسطينية واستخدامها كورقة مساومة في المفاوضات، والضغط على الفلسطينيين لنبذ المقاومة.

وخلصت الدراسة إلى أن خارطة الحواجز في الضفة والقدس تحتفظ بـ 412 موقعا تستخدم نحو 100 حاجز منها، نفذ عليها عمليات إعدام ومضايقات شخصية وانتهاك حرمة الأجساد والعورة من خلال إجبار الآلاف على رفع ملابسهم، بالإضافة لجعل تنقل الفلسطينيين صعبا وتكلفته عالية.