ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: بدأت الأصوات التي تقر بفشل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية لوقف الانتفاضة وعمليات المقاومة الفلسطينية تعلو، وظهر من يطالب باستغلال الأوضاع الحالية من أجل إجراءات أكثر صرامة للرد على العمليات، وتمرير مشاريع خطيرة كانت سلطات الاحتلال تخطط لها منذ زمن.
شخصيات سياسية إسرائيلية بدأت تتحدث عن ضرورة توسيع البناء الاستيطاني في الكتل الاستيطانية الكبيرة في القدس والضفة الغربية المحتلتين والفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين في الشوارع العامة ومناطق الاحتكاك، بالإضافة لضرورة شن عمليات واسعة في الضفة الغربية.
سور واقي 2
وزير التعليم "الإسرائيلي" ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" دعا بدوره للقيام بعملية سور واقي 2 في الضفة المحتلة لمواجهة موجة العمليات الفدائية التي ينفذها الشبان الفلسطينيون ضد جنود الاحتلال والمستوطنين والتي حصد حتى الان 20 مستوطنا وجنديا وعشرات الجرحى.
وقال بينت خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال اليوم الاثنين: "لا يوجد سوي حل واحد للوضع وهو سور واقي 2 واجتياح كل الضفة المحتلة , فيجب الدخول لمدن وقرى الضفة المحتلة بقوات كبيرة لدخول مدينة الخليل ومدن أخرى فلا مفر إلا بالقيام بعملية السور الواقي 2 كالتي نفذت عام 2002".
وأضاف "لم تكن عملية السور الواقي 2002 لطيفة, كوننا دخلنا لعمق المدن في الضفة ولداخل القرى لكنا قمنا بتنظيفها من المقاومين حينها انخفض الأعمال العدائية بنسبة 80% خلال شهر"، على حد قوله.
وأكد ان المجلس الأمني المصفر ستواصل المطالبة بالقيام بعملية سور واقي 2 في الضفة المحتلة.
من جهته، وزير البناء "يوآف غالانط" اليوم الاثنين، إلى "عملية واسعة لقوات الاحتلال لمواجهة الانتفاضة.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وردا على سؤال حول ماذا سيفعل إذا كان وزيرا للجيش، قال غالانط: "يجب القيام بعملية أخرى واسعة لقوات الأمن، وأنا أعتقد أننا سنصل إلى ذلك".
وأضاف، "الحرب على الإرهاب يتطلب معركة استخبارية قوية، ودفاعا وهجوما، ونعتقد أن هناك صعيدين، الصعيد الإستراتيجي الأعلى الذي يحدد السياسة، وصعيد العمل الميداني".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطا أحمر للقيام بخطوات بعيدة المدى؟، قال "إن ذلك منوط بتقديرات الوضع الجاري، وأن واقع "إسرائيل" يجعلها قريبة جدا من مراكز الأحداث، ما يعني أنه، إلى جانب النواقص الكثيرة، فإن "إسرائيل" في نهاية المطاف في المواقع المتقدمة للغرب في داخل منطقة معادية"، مضيفا أنه "يوجد أفضليات لذلك، من بينها معرفة أعدائنا، ومتابعتهم، ودراستهم وعرقلتهم في غالبية الحالات".
حرب بلا قيود
كما وأعلن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" رفع القيود المرفوعة بالأصل عما أسماه أنشطة جيش وأجهزة أمن الاحتلال في مواجهة الانتفاضة بالضفة الغربية.
وتوعد نتنياهو بأنه سيطلق العنان لقوات الأمن والجيش قائلا في بيان "من أجل تعزيز وتيرة حربنا على الإرهابيين، لن نفرض أي قيود على أنشطة الجيش والأجهزة الأمنية، وسنقوم بشق طرق التفافية خاصة بالإسرائيليين".
كما أعلن خلال جلسة لحزب الليكود انه قرر إلغاء تصاريح العمل للأسر التي لها علاقة بمنفذي العمليات، ومنعهم من العمل في الداخل المحتل.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن نتنياهو قوله "إننا نواجه حربا عنيدة وسط تحريض كبير، لذا نحن أمام معركة طويلة تتطلب الصبر والتصميم على الاستمرار فيها حتى تحقيق النصر".
وتابع "الجيش والشاباك يعملان بحرية كبيرة وتامة في كل مكان ولا يوجد أي قيود لتنفيذ الإجراءات المطلوبة بما في ذلك عمليات الاعتقال الواسعة وهدم منازل منفذي العمليات".
كما وذكرت القناة الثانية العبرية أن أجهزة الاحتلال الأمنية وضعت على طاولتها خطة جدية لمواجهة ما أسمتها "موجة الإرهاب" التي بدأت قبل أكثر من شهرين بمناطق الضفة الغربية والقدس.
وأفادت القناة أن وزير جيش الاحتلال صادق على إجراء فحص لإمكانية القيام بعدة خطوات تهدف إلى التضييق على منفذي العمليات بحسب زعمهم، من بينها شن حملة اعتقالات واسعة ضد عناصر حماس بالضفة الغربية، والهدف هو منع الحركة من الانخراط بشكل منظم إلى موجة العمليات بالضفة الغربية، ومنع دخول الفلسطينيين إلى مفترق غوش عتصيون ومناطق أخرى داخل المنطقة، وإلغاء تصاريح مكوث أقارب منفذي العمليات حتى الأقارب من الدرجة الثانية، وفحص إمكانية إبعاد محرضين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وأشارت القناة إلى أنه وبدءا من مطلع العام المقبل ستنضم وحدات من الاحتياط لتعزيز القوات النظامية المنتشرة بالضفة الغربية، وبشكل موازي أصدر رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" تعليمات جديدة بشأن منطقة الخليل من بينها، فحص جميع السيارات التي تسير بين غوش عتصيون والخليل، وعلى أن يتوسع نطاق الفحص ليمتد إلى أماكن أخرى بشمال الضفة.
