واشنطن-قدس الإخبارية: أوقفت الحكومة الاميركية قرارا قضى بتغريم السلطة الفلسطينية مبلغ 655 مليون دولار، لما وصفته، تسببها في 6 هجمات وقعت بين 2002 و2004 في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، قتل وجرح خلالها عدد من المواطنين الأميركيين.

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تدخلت من أجل عدم وقوع السلطة الفلسطينية في الافلاس ماليا بعد ادانتها بمبالغ كبيرة في المحكمة البدائية.

وكانت محكمة شعبية في نيويورك قد أمرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي، بدفع مبلغ 218,5 مليون دولار. يتضاعف المبلغ 3 مرات وفقا لقانون مناهضة الإرهاب.

واعتبر قضاة المحكمة 12 في حينه أن المنظمات الفلسطينية مسؤولة بسبب دعمها هذه الهجمات التي أوقعت 33 قتيلا و390 جريحا. ونفذ الهجمات مقاتلون من حركة حماس أو كتائب شهداء الاقصى، الذارع العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "إن البيان الذي رفع للقضاء الأميركي يعالج مصالح جوهرية للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية والتي يجب أن تؤخذ بالاعتبار".

ويتعلق الامر من جهة بالنسبة لواشنطن بتقديم دعمها لحقوق ضحايا الارهاب والدفاع عن مصالحها امام محكمة فدرالية.