قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء إن تصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عدنان الضميري "تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني".
وأكد مصدر مسؤول في الجهاد في بيان لها اليوم أن "ما تم من اعتقالات في صفوف الحركة هي على خلفية سياسية، والإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الذين جرى إخلاء سبيلهم". وقال المصدر "إن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية". وأضاف "أن ما تم مصادرته من أموال هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى بهدف التضييق على الأسرى". وعليه اعتبر المصدر في الجهاد مصادرة الأجهزة الأمنية للسلطة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها "يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى".من جهتها قالت حركة حماس "إن تصريحات الناطق باسم أجهزة الضفة عدنان الضميري محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة الضفة أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أنه لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين أجهزة الضفة والاحتلال في ظل تفاخر رئيس السلطة محمود عباس بذلك واعتباره أمراً مقدساً. وأوضح أبو زهري أنه لا يمكن إنكار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم. وكان الضميري نفى خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله اتهامات حركتي حماس والجهاد الإسلامي لأمن السلطة باعتقال عناصرهما على خلفيات سياسية في الضفة الغربية وقالت إنهم تتم لاعتبارات أمنية وغسيل أموال.
