أصدرت وزارة الاسرى وشؤون المحررين في حكومة رام الله، وبالتشاور مع الأسرى في سجون الاحتلال، قراراً بوقف دفع الغرامات المالية للمحاكم العسكرية الاسرئيلية، واصفةً هذه الغرامات بالأموال غير المستردة التي تدفع للإحتلال وتشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأهالي والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح بيان الوزارة بهذا الخصوص الذي وصلت شبكة قدس نسخة منه أن عقوبات فرض الغرامات على الأسرى في المحاكم الإسرائيلية أصبحت منهجا وجزءاً من السياسة القضائية الإسرائيلية وان هذه الأموال تعتبر جباية غير مشروعة من الشعب الفلسطيني. كما أضاف البيان أن المحاكم الإسرائيلية تتعمد فرضها بشكلٍ منهجي حتى أن 90% من الأسرى الذين يحاكمون يتم فرض غرامات عليهم، دون وجه حق.
كما شملت هذه التطورات القرار بمراجعة إتفاقية الكنتين، إذ قال الوزير عيسى إن وزارته ستعمل على تشكيل فريق قانوني لإعادة دراسة اتفاقية الكنتين التي وقعت بين الوزارة ومصلحة السجون عام 2008، والتي وصفها بأنها مجحفة بحق الاسرى، وتستخدم من قبل مصلحة السجون لجني الارباح الهائلة التي تغذي خزينة الاحتلال من خلال رفع الأسعار وخصم مبالغ من الكنتين كعقوبات على الأسرى.
وجاءت أقوال قراقع خلال اجتماع موسع مع 40 محامياً من محاميي وزارة الأسرى في رام الله تم خلاله تقييم عمل المحاميين خلال عام 2012، ووضع تصورات وآليات جديدة تتعلق بخطة قانونية لمتابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال.
كما شمل هذا الاجتماع مناقشة التوجهات الأساسية لعمل المحاميين عام 2013 منها الاهمال الطبي ومنع الزيارات للأهالي وإعتقال الأطفال، والعقوبات الفردية والجماعية والتعاطي مع محكمة العدل العليا، القوانين والتشريعات الإسرائيلية محاكم الثلث، محاكم الإداري.
يذكر أن وزارة الاسرى نفذت 1100 زيارة للأسرى داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم منها 301 زيارة للأسرى المرضى، ورفع 189 كتابا لمصلحة السجون للمطالبة بتقديم العلاجات وإجراء الفحوصات الطبية للأسرى المرضى، وقدم محامو الوزارة 90 التماسا في المحاكم المركزية و 68 التماسا لمحكمة العدل العليا تتعلق بحقوق الأسرى كالزيارت والتعليم واعتقال الأطفال والعزل الانفرادي والعلاج وغيرها.
