فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: كشفت موقع "nrg" الإسرائيلي اليوم الخميس، عن تراجع بنيامين نتنياهو عن القانون الذي تسبب بانهيار الحكومة السابقة، وهو قانون اعتبار "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي.

وقال الموقع، إن هذا القانون لن يعرض على الكنيست الحالي للتصويت عليه، بعد التوافق الذي جرى بين نتنياهو وأحزاب المتدينيين، والذين يعارضون بشدة وضع هذا القانون ضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي وتمريره على الكنيست الحالي.

وأوضح، أن المفاوضات التي جرت بين حزب "الليكود" وحزب "البيت اليهودي" استبعدت هذا القانون من اتفاقية الائتلاف الحكومي، وخلصت إلى تشكيل لجنة من كافة الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي بعد تشكيل الحكومة للنظر مجددًا في هذا القانون.

وكان حزبا "الليكود" و"البيت اليهودي" تقدمها بهذا القانون خلال فترة الكنيست الماضي، لكنه وجد معارضة من حزبي "تنوعاه" و"هناك مستقبل" شريكي نتنياهو في الحكومة السابقة، ما أدى لأزمة كبيرة انتهت بإقالة وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، ثم انهيار الائتلاف الحكومي والكنيست وإقامة انتخابات مبكرة.

وأشار الموقع، إلى أن نتنياهو وبعد أسبوعين من تكليفه بتشكيل الحكومة، فإنه مازال عاجزًا عن حل المشاكل التي تعترضه مع الأحزاب، مبينًا، أن القضية الرئيسية وهي الحقائب الوزارية لهذه الأحزاب لم تأخذ بعد الحيز الكبير في المفاوضات.