فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: أصدرت وزارة القضاء الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة قانون جديد، يقضي بخفض سقف الأدلة المطلوب لتوجيه اتهام بارتكاب مخالفة تحريض على العنف أو "الإرهاب"، وذلك بصورة تقلص حرية التعبير عن الرأي.
وبموجب القانون الحالي، فإنه من أجل توجيه اتهام بالتحريض على العنف أو "الإرهاب"، يجب إثبات وجود احتمال حقيقي بأن الدعوة إلى العنف ستقود إلى تنفيذ عمل كهذا.
فيما لا تتطلب المذكرة الجديدة للقانون وجود إثبات على أن دعوة كهذه ستؤدي إلى تنفيذ أعمال عنف، والدعوة نفسها ستكون كافية للمحاكمة وتوجيه اتهام.
ويشار إلى أن مذكرة القانون الجديدة هي تعديل بادرت إليه الحكومة، حيث عُممت على الوزارات من أجل إعطاء ملاحظات حولها، وسيتم طرحها على الكنيست في دورتها المقبلة بعد الانتخابات في منتصف آذار المقبل.
يشار إلى أن هذا التعديل يستهدف العرب واحتجاجاتهم ضد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين، سواء من خلال حروب أو جرائم "جباية الثمن"، لكن سلطات الاحتلال لا تحاكم اليهود، وخاصة من اليمين المتطرف على تحريضها ضد العرب.
