دعت مؤسسة حقوقية فلسطينية، المجتمع الدولي إلى العمل فورًا على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء من حقوقهن في العيش بكرامة.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي أقرته الأمم المتحدة في كانون أول (ديسمبر) 1999 سعياً للحد من العنف الممارس بحق النساء في العالم أجمع، والذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من كل عام، كما انه اليوم الذي تبدأ فيه حملة الـ 16 يوم من النشاط العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنتهي العاشر من ديسمبر، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال المركز: "إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يحل على النساء الفلسطينيات هذا العام في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص. فمن ناحية، تتواصل تبعات وآثار العدوان الأخير على القطاع والذي استمر لمدة واحد وخمسين يوما، انتهكت فيه قوات الاحتلال كافة المواثيق الدولية والإنسانية، وارتكبت فيه جرائم حرب أدت إلى مقتل (2204) شخصاً، بينهم (298) امرأة، وإصابة (10895) آخرين بجراح، معظمهم من المدنيين العزل، بينهم ( 2114 ) امرأة".

واعتبر أن الجرائم التي نجم عنها سقوط قتلى بين النساء تشكل نموذجا واضحا على استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين وعدم مراعاة مبدأي التناسب والتمييز في استخدام القوة.

وأشار المركز الحقوقي إلى معاناة النساء خلال العدوان لم تقتصر على القتل والإصابة، فقد عايشت آلاف النساء ظروفا بالغة القسوة جراء تهجيرهن قسرا عن منازلهن واضطرارهن إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية، حيث واجهن ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد سواء من حيث فقدان الخصوصية والاكتظاظ، أو سوء الأحوال الصحية. ومازالت مئات من العائلات تقطن في مراكز الإيواء، إلى جانب اضطرار المئات من العائلات إلى العودة إلى منازلهم المدمرة غير الصالحة للحياة.

وأكد انه كان لهذا العدوان الأخير آثاراً كبيرة على حياة النساء بسبب الطبيعة الأبوية للمجتمع الفلسطيني، حيث أن النساء في قطاع غزة هن ضحايا التمييز في زمن السلم، كما أنهن ضحايا التهميش والفقر والمعاناة في زمن الحرب وما بعدها.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أهمية المساءلة، ولفت الانتباه إلى أن العديد من صور ومشاهد انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على القطاع هي مشابهة لتلك الانتهاكات والجرائم التي نفذت خلال عدواني 2008-2009، و2012.

وأكد أن إفلات قادة الاحتلال من العقاب وفشل المجتمع الدولي في مساءلتهم ومحاسبتهم عما اقترفوه من جرائم راح ضحيتها مئات النساء والأطفال، لم يكن إلا عامل تشجيع حث هؤلاء على اقتراف المزيد من الجرائم في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن ضمان محاسبتهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه.

وأشار إلى تواصل معاناة النساء الفلسطينيات خلال العام من العنف الممارس من قبل المجتمع المحلي والذي اخذ بالتصاعد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة في المجتمع الفلسطيني.

وأكد المركز الحقوقي انه وثق مقتل العديد من حالات قتل النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفيات مختلفة وفي ظروف غامضة، منذ بداية العام، من بينهن مقتل ثلاث نساء على خلفية ما يسمى بالشرف.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه التزامات عدة في مقدمتها توفير الحماية للسكان المدنيين وإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان.

ودعا السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم.

واعتبر أن استمرار تعطل عمل المجلس التشريعي يحول دون إقرار قوانين أكثر عدالة وحماية للنساء.