طالب مبعدو كنيسة المهد، في غزة والدول الأوروبية، السلطة الفلسطينية بنقل قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وقال المبعدون في بيان صدر عنهم في الذكرى الثالثة لوفاة المبعد عبد الله داوود، "  أن هناك تجاهل كبير لقضية المبعدين الذين يقفون على أعتاب العام الثاني عشر للإبعاد وفي ظل تعاظم معاناة المبعدين خاصة فقدانهم للأعزاء على قلوبهم من عائلاتهم في بيت لحم، فمنهم من فقد الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوجة دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على من فقدوهم من أعزائهم، ويأتي كل ذلك في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي لذويهم وعائلاتهم من زيارتهم والاطمئنان عليهم منذ أكثر من عشر سنوات مضت". ودعوا إلى "العمل على إثارة قضية المبعدين في كافة المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والسعي لتأمين زيارات لأهالي المبعدين لغزة عبر معبر بيت حانون، مطالبين بوضع حد لعمليات الإبعاد المتواصلة ضد الأسرى من سجون الاحتلال، "والعمل على تامين حياة كريمة للمبعدين وعائلاتهم حتى تتحقق العودة لمنازلهم". يشار إلى أن الاحتلال أقدم في العاشر من أيار (مايو) 2002 على أبعاد 39 فلسطينيًا من كنيسة المهد بعد اجتياح الاحتلال لمدينة بيت لحم وجرى محاصرتهم داخل الكنيسة لأكثر من شهر وجرى حينها عقد اتفاق مع السلطة الفلسطينية لأبعاد هؤلاء المسلحين الى غزة وعدة دول أوروبية لعدة سنوات لكن الاحتلال أخل بالاتفاق ورفض عودتهم.