حمّل موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس حكومة التوافق المسؤولية عن تنفيذ " المصالحة الاجتماعية" موضحاً أنّ الحركة تواصلت منذ الصباح الباكر مع الحكومة لحلّ العقبات التي بدأت بالظهور أمام ملف المصالحة.واعتبر أبو مرزوق أنّ تصرفات الحكومة تكرّس انقسام الفلسطينيين، قائلاً: "هذه حكومة التوافق الوطني، اي انها بديل لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، ولا يجوز ان تعتبر نفسها استمراراً لحكومة رام الله، والاخرى يفتح الله."
تأتي هذه التصريحات على خلفية اشتباكات بالأيدي والعصي وقعت وسط إطلاق نار في الهواء في ساعات الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الخميس، بين موظفي حكومتي رام الله وغزة، في عدد من مدن قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن العشرات من موظفي الحكومة السابقة في غزة، قاموا بطرد الموظفين الحكوميين التابعين لحكومة رام الله ومنعهم من صرف رواتبهم عبر الصرافات الآلية المنتشرة في عدد من مدن القطاع، خاصة في مدينتي غزة وخانيونس احتجاجا على عدم نزول رواتبهم في الكشوفات المالية أسوة بموظفي حكومة رام الله.
وأصيب العديد على إثر اشتباكات بالأيدي والعصي وقعت بين الموظفين، كما أطلقت أعيرة نارية من أشخاص يرتدون زياً مدنياً.
وأدت الاشتباكات إلى تعطيل عملية الصرف في عدد من الصرافات الآلية التابعة للبنوك في غزة، خصوصاً بنك فلسطين، إضافة إلى البنك العربي.
وكانت البنوك بدأت عملية صرف رواتب الموظفين في غزة التابعين لحكومة رام الله، بقرار من رئيس الوزراء رام الحمد الله.
من جهته، قال المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، في تصريح مكتوب "إن قوات الشرطة تدخلت الليلة الماضية، لفض إشكاليات وقعت بين الموظفين المحسوبين على السلطة الوطنية والموظفين التابعين للحكومة السابقة في غزة".
وأضاف البزم"أن هذه الإشكاليات وقعت على خلفية صرف الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، حيث قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظاً على أمن المواطنين وحماية البنوك".
وتنتشر عناصر من الشرطة منذ ساعات صباح اليوم حول البنوك في معظم مدن غزة وخاصة مدينة غزة التي تتمركز فيها جميع البنوك.
ويتخوف نحو 40 ألف موظف ممن يعملون في الحكومة بغزة على مصير رواتبهم بعد توقيع اتفاق الشاطئ رغم أن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة قال اليوم إن حقوق موظفي غزة لن تمس وأن هناك لجانًا شكلت لمتابعة كيفية عودتهم إلى عملهم في الوزارات ووضع آليات لحفظ حقوقهم بما يحقق الوحدة وعدم وجود خلاف في المسؤوليات، مشيرا إلى أن رواتب موظفي غزة "المعتمدين من اللجان المشتركة" ستدفع بالفترة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رام الحمدلله قال في وقت سابق سندرس جميع الملفات الخاصة بموظفي غزة ولا نستطيع علاج كافة الأمور خلال 24 ساعة فقط، وسنشكل لجان ادارية وأخرى مالية واقتصادية لبحث جميع آثار الانقسام وكيفية إزالتها بأسرع وقت ممكن.
أما وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي، فقد اكد أن الوازرة بانتظار الترتيبات لصرف رواتب موظفي غزة، ونفى الكيالي أمس الأربعاء، كل ما يشاع عن صرف رواتب أو "سلف" للموظفين، قائلًا: "إن هذه مجرد تكهنات"، وأوضح أن ما اتفق عليه ضمن اتفاق المصالحة، أن رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم تتكفل بها حكومة التوافق الفلسطينية، مشددا على أن ما اتُفق عليه هو ما سيتم.وأشار إلى أن لجان مختصة هي من ستنظر بملف الموظفين كافة.
وأكد مسؤولون في حركة حماس أن صرف رواتب موظفي غزة هو مسؤولية حكومة التوافق، حيث يعاني الموظفون من أزمة مالية، خاصة بعد عدم انتظام رواتبهم منذ أكثر 7 شهور.
