أغلق عشرات النشطاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مقر الأمم المتحدة في رام الله، احتجاجاً على تقصيرها في متابعة إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والمضربين منذ 42 يومًا، وتنصلها من مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان والمعتقلين الفلسطينيين المضربين خاصة.
وجاء في بيان النشطاء " فبعد مُضي 42 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المعتقلون الإداريون وباقي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لكسر سياسة الاعتقال الإداري، لم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وبذلك نضع الأمم المتحدة بكافة لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا الى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ونطالبها بـ:
- ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.
- التدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 42 يوماً.
- تشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.
- أن تعمل وفقاً لميثاقها وواجباتها، باعتبارها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان.
- محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
- دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
- مطالبة لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام.
