اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في خبر أوردته صحيفة "معاريف" العبرية أن الحاخامات الذي أعلن عن مقتله قبل 3 سنوات على مدخل إحدى مستوطنات شمال الضفة جاء نتيجة عملية فدائية نفذها مقاوم فلسطيني، وليست عملية انتحار، كما أذاعت شرطة الاحتلال حينها.

وكشفت الصحيفة أن الحاخام "موشي طلبي" عثر عليه مقتولا قبل نحو 3 سنوات بالقرب من مدخل مستوطنة "ربابا" قرب سلفيت شمال الضفة الغربية، وقد أصيب بعيار ناري برأسه إلى جانب الطريق والى جواره مسدسه ما رجح فرضية قيامه بالانتحار وبالتالي إغلاق ملف التحقيق.

وأوضحت أن "طلبي قام في ذلك اليوم بإيصال ابنه بسيارتهم الخاصة إلى مدخل مستوطنة "أرايئيل" قرب سلفيت، واتفقا على البقاء على اتصال للعودة إلى البيت مساء، حيث يسكنان إحدى المستوطنات بالجولان المحتل".

وقد توجه طلبي صوب مدخل مستوطنة "ربابا" إلى الغرب من سلفيت، وعثر على سيارته على مفرق قريب من مدخل المستوطنة، في حين عثر على جثة طلبي إلى جانب الشارع وهو ملقى على بطنه وعلى رأسه آثار طلق ناري وإلى يساره مسدسه الشخصي.

وكانت تقارير شرطة الاحتلال قد ذكرت حينها أن وقائع العملية تشير إلى عملية انتحار، على الرغم من أن وضعية القتيل لا تتناسب مع حالات الانتحار، حيث وجد ملقى على بطنه وتحته يداه، فيما لم تقدم الشرطة على فحص الحمض النووي أو بصمات الأصابع الموجودة على المسدس وقررت إغلاق الملف، حسب الصحيفة.

وأشارت إلى أنه جرى مؤخرا إعادة فتح ملف التحقيق في القضية من جديد في أعقاب تحقيق أجرته صحيفتا "معاريف" و"مكور راشون" في العام 2011، والذي وضع علامات استفهام كبيرة حول تلك العملية، الأمر الذي أوصل وزارة جيش الاحتلال للإعلان اليوم أن الحديث يدور عن عملية فدائية وليست عملية انتحار كما اعترفت به كأحد قتلى هجمات المقاومة الفلسطينية تمهيدا لمنح عائلته التعويضات، بينما قررت النيابة الإسرائيلية فتح ملف التحقيق في القضية من جديد.