ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني أن لائحة اتهام قدمت اليوم ضد ضابطي صف في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ادعاء النيابة العسكرية اقتحامهم مواقع عسكرية محصنة تحت الأرض من أجل المتاجرة بالسلاح.

وأضافت الصحيفة أن لائحة الإتهام قدمت للمحكمة العسكرية التابعة للقيادة الجنوبية ضد الأثنين، وهما ضابطي صف برتبة رقيب أول، وقد نُسب إليهم اقتحام موقع عسكري محصن تحت الأرض وإخراج أسلحة من حوزة الجيش والمتاجرة بها.

ووصفت النيابة المخالفات التي قام بها الضابطان بالخطيرة والضابطين معتقلان لتورطهما في القضية، وقد بدأت الشرطة بتحقيق سري في القضية قبل شهرين وكشفت عن شبكة تعمل في سرقة السلاح والذخيرة ومواد متفجرة وقنابل يدوية وقذائف بعشرات آلاف الشواكل.

وقد تم إلقاء القبض على المشتبه الرئيسي في الشهر الماضي وهو من سكان ديمونا وقد تم الإمساك بعشرة صواريخ "لاو" بحوزته.

ووذكرت الصحيفة أن شرطة الاحتلال قد ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 33 عام، كان معتقلاً في الماضي بتهمة التجارة في المخدرات والأسلحة، وهو المشتبه الرئيسي في قضية المتاجرة بالأسلحة عدة مرات، مع عدد من العناصر العسكرية، وكان المتهم قد تاجر أيضاً  بـ 43 قنبلة يدوية و 79 قطعة مواد متفجرة و 4850 رصاصة من نوع 9 ملميتر، ومحاولة الاتجار بعشرة صواريخ من نوع "لاو"، وكل تلك الأسلحة تم الحصول عليها من الجيش بطريقة غير قانونية.

وذكرت أن الضابط قام أيضا بإخراج عشرة قطع مواد متفجرة من داخل قاعدة عسكرية بواسطة شاحنة عسكرية، مشيرة إلى أن الضابط حصل على تلك الأسلحة بشكل غير قانوني وبالذات قطع المواد المتفجرة على فترات متفاوتة وذلك من خلال ضابط صف يعمل في التسليح في قاعدة أخرى بعد أن أوضح له أن تلك الأسلحة والذخائر ستذهب للتدريبات أو من أجل إكمال العتاد.