اعترفت طبيبة إسرائيلية تدعى "مئيرة فايس"، بحصول سرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين لزرعها في أجساد المرضى اليهود أو استعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

وقالت فايس، في كتاب أصدرته مؤخرا، أنها زارت معهد التشريح الطبي في "أبو كبير" بين أعوام 1996 -2002 وأعدت كتابا عن تعامل المعهد مع جثث الإسرائيليين، خاصة تشريح جثة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين بعد اغتياله، وكذلك تشريح جثث الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية وأراضي الـ 48.

وتبين للباحثة انه "في المعهد الطبي يتم فصل جثث الجنود واليهود عن جثث الفلسطينيين، ويمنع منعا باتا استئصال أعضاء من الجنود، أما جثث الفلسطينيين فقد تم استئصال أعضائهم وإرسالها إلى بنك الأعضاء، من أجل زرعها في المرضى أو إلى كليات الطب لإجراء الأبحاث". وأضافت "في الانتفاضة الأولى (1987) وصلت جثث كثيرة لفلسطينيين وبأمر عسكري تم تشريحها وسرقة أعضائها، وقال عدد من العاملين في المعهد الطبي إن تلك الفترة كانت (فترة ذهبية) تمت خلالها سرقة الأعضاء دون رقيب وبحرية تامة". وأكدت فايس في كتابها على أن "ما تم غير قانوني، لكن العاملين في المعهد نفذوا أوامر عسكرية".

يذكر أن أهالي الشهداء الفلسطينيين كانوا يشتكون من سرقة أعضاء من أجساد أبنائهم، إلا أن السلطات الإسرائيلية كانت تنفي نفيا قاطعا، لكن الكتاب الجديد يؤكد إفادات الأهالي. وعلقت فايس على ذلك قائلة "انه لا يمكن الحديث عن سلام وفي نفس الوقت تتم سرقة أعضاء من جسم الشريك الفلسطيني (..) والتعامل مع الجثث في المعهد على أساس الجثة المميزة لليهود وعدم الاهتمام بجثث الآخرين من غير اليهود وسرقة أعضائهم". وكان صحافي سويدي كشف قبل أعوام عن سرقة الأعضاء، في تقرير نشره التلفزيون الإسرائيلي آنذاك، وقال التلفزيون حينها إن أعضاء كالقرنيات والعظام، إضافة إلى جلد الظهر كانت تنتزع من الفلسطينيين من دون موافقة عائلاتهم.

يذكر أن الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى كانوا يعمدون إلى خطف جثث الشهداء من المشافي ودفنها، قبل وصول جنود الاحتلال، خوفا من قيامهم بنقل جثثهم إلى المشافي الإسرائيلية بهدف سرقة الأعضاء، بعد أن لاحظ أهالي الشهداء اختفاء أعضاء من جثث أبنائهم بعد استلامها من الجانب الإسرائيلي.