بعد إعلان وزارة الإسكان صباح اليوم إطلاق مناقصات لتسويق أراضٍ لبناء نحو 1400 وحدة سكنية وراء الخط الأخضر، في الضفة الغربية والقدس، يبدو أن نتنياهو لم يغيّر سياسته إزاء تقدم البناء في المستوطنات ولكنه غيّر الجدول الزمني، ولا سيما أنه ما زال يتبع معادلة دفع البناء في المستوطنات مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تقرر لها "إن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" أرجأ الإعلان عن المناقصات لأكثر من أسبوعين، حتى بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، "جون كيري" إلى المنطقة لكي لا يحرج وزير الخارجية الأمريكي. وأراد نتنياهو الإعلان عن المناقصات قبل مجيء كيري لزيارة أخرى، كي لا يؤدي إلى تأخير يقارب مدة شهر والذي من شأنه أن يثير الاحتجاجات في أوساط اليمين".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بأية تقييدات في البناء خلال المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأضافت أنه "من شأن الإعلان أن يؤدي إلى غليان الفلسطينيين، والذين توعدوا بأن كل خبر عن البناء سيؤثر على الاتصالات السياسية ويؤدي إلى التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة. ولم يتأخر الرد الفلسطيني، فقد أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة القرار الإسرائيلي متهما إسرائيل بتعطيل الجهود الأمريكية".

وبعد إعلان وزارة الإسكان، ردّ وزير المالية، يائير لبيد، وزعم أن: "هذه ليست مناقصات بناء وإنما مناقصات بناء خالية من المضمون"، هذه ليست فقط فكرة سيئة، وإنما فكرة ليست قابلة للتحقيق".

وتوقعت الصحيفة أن تؤثر مناقصات البناء على النظرة السياسية نحو "إسرائيل" في العالم، وقالت "في هذا الصدد، دعيت اليوم وزارة الخارجية سفير هولندا في إسرائيل، "كاسفر فلدكمب"، لمحادثة، بسبب سلسلة من الأعمال المضادّة لإسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي ذروة تلك الأعمال، نُشر أمس أن صندوق التقاعد الأكبر في هولندا PGGM قرّر سحب استثماراته في "إسرائيل" بسبب إجراءاتها وراء الخط الأخضر، والتي تعتبر ليست شرعية في أماكن كثيرة حول العالم، ولكن قبل بضعة أيام، وضح وزير الخارجية الهولندي بأن دولته تعارض مقاطعة "إسرائيل".