قررت محكمة العدل العليا، الاثنين، أن إضراب المعلمين غير قانوني، ويجب إلغائه. وقالت المحكمة في قرار نهائي لها إن إضراب المعلمين "غير قانوني، وهو مخالف لنص المادة 67، من قانون العمل الذي يتعلق بالإضراب أو الإغلاق". وجاء في بيان المحكمة "بما أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية التي هي من النظام العام ، حيث أن قيام المستدعى ضده بالإضراب دون أتباع نص المادة 67 يشكل خرقا فاضحا للقانون والدستور ، ويمس في كرامة المعلم ، ويشكل ضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند على أساس قانوني وجب إلغاءه". وكانت محكمة العدل العليا، أصدرت أمس الأحد، قرارًا يلزم المعلمين وقف إضرابهم بشكل مؤقت، ورفعت الدعوى التي تقدم بها النائب العام ، داعيةً الأطراف لتقديم بيناتهم للمحكمة، لتقرر اليوم أن قرارها نهائي، وأن الإضراب غير قانوني. ورغم صدور القرار أمس، إلا أن الاتحاد واصل فعالياته الاحتجاجية، ونفذ إضرابا شاملا اليوم. المصدر، وكالة وطن