تشير مصادرة إعلامية إلى أن يوم غدٍ الجمعة التاسع عشر من تموز سيشهد إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استئناف "مفاوضات السلام" بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وقيادات السلطة الفلسطينية.

فبعد أن كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مطالب الرئيس محمود عباس للعودة للمفاوضات والتي شملت تصاريح للعمال ومطاراً في رام الله وتنقيباً عن الغاز قبالة غزة، قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم - الخميس - إن مصادر مطلعة في السفارة الفلسطينية في عمان أخبرتها أن كيري "قد يعلن رسمياً اسئناف عملية السّلام قبل مغادرته العاصمة الأردنية صباح الجمعة".

هذا وقد دعا الرئيس عباس أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح للاجتماع بعد ظهر اليوم الخميس لنقاش إمكانية العودة إلى المفاوضات مع "إسرائيل". كما من المتوقع أن يلتقي الرئيس عباس قيادات فلسطينية أخرى من ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتداول الأمر.

وكان كيري قد اجتمع مع الملك الأردني عبد الله الثاني وأعضاء من لجنة المتابعة العربية يوم أمس في عمان، وأعلن في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إلى أنه تمكن من "تضييق الهوة بشكل كبير" بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر ما وصفه "عمل شاق وحازم. وأضاف: "كانت هناك فجوات كبيرة بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن خلال العمل الهادئ، تمكنا ردم هذه الفجوات، والآن نصبح أكثر اقترابا من الهدف".

موجها حديثه لـ"إسرائيل" قال كيري: "على "إسرائيل" أن تراعي جيدا مبادرة السلام العربية، لأن ذلك قد يمنحها اتفاقيات سلام مع 57 دولة". أما بيان لجنة المتابعة العربية فقد أشار إلى أن أفكار كيري "تشكل أرضية مناسبة للعودة إلى المفاوضات".

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد نشر يوم الاثنين 15.7 ما مفاده أن كيري قد قال للرئيس الفلسطيني عباس - فيما يبدو تهديداً - أن إصرار الأخير على شروط مسبقة قبل العودة للمفاوضات (كتجميد الاستيطان واطلاق سراح الأسرى القدامى) سيعطل مسيرة السلام وسيتحمل وزر ذلك عباس، لا بل قد يؤدي إلى الإضرار بالمساعدات المالية التي تقدمها أمريكا للسلطة.

يذكر أن القيادة الفلسطينية الرسمية قد وضعت شرطين أساسيين لاستئناف المفاوضات، الأول هو تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، والثاني اطلاق سراح قدامى الأسرى الذين يقضون أحكاماً عالية من قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

فيما ترد حكومة الاحتلال على ذلك بالقول أنها قد توقف عمليات المصادقة على بناء جديد في الضفة الغربية، ولكن دون تعطيل أي بناء تجاوز مرحلة المصادقة. كما ترفض إطلاق سراح من تقول إنهم "تلطخت أياديهم بالدماء"، فيما تردّ السلطة الفلسطينية على ذلك أن صفقة "شاليط" قد شملت بعضاً من أولئك - على حدّ تعبير موقع "واللا".