نشر ما يسمى بـ"مراقب الدولة" الإسرائيلي القاضي المتقاعد "يوسيف شبيرا" اليوم الأربعاء، تقريره السنوي الثالث والستين، حيث سلم نسخة منه لرئيس الكنيست "يولي ادلشتاين".

وتضمن التقرير فصلا خاصا عن سلطة تطبيق القانون في مناطق الضفة الغربية، وآخر عن استعدادات الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ، بالإضافة الى ميزانية "وزارة الجيش الاسرائيلي"، ومواضيع أخرى أمنية وسرية لم تنشر في وسائل الاعلام.

وافتتح المراقب تقريره بعبارة "كل واحد يفعل ما يحلو له" وصف فيها الوضع السائد في الضفة الغربية.

ووصف المراقب الاوضاع في الضفة الغربية "بالقاسية وغير المسبوقة"، قائلا "إن ما يجري فيها من أفعال استيطانية واحتلالية حولتها لما يشبه الغرب المتوحش.

ووجه المراقب انتقادات حادة لقوات الاحتلال العسكرية والجهات الإدارية الأخرى العاملة في الضفة الغربية أو كما يحلو للمراقب تسميتها " يهودا والسامرة " على تقصيرهم وعدم قيامهم بما هو ملقى على عاتقهم.

وأشار المراقب في تقريره إلى أن قرار "النيابة العسكرية العامة" في الضفة الغربية بالتوقف عن معالجة الكثير من الملفات المتعلقة بمخالفات نقل وسير ارتكبها سواقون فلسطينيون وتم إغلاق هذه الملفات عام 2008 بناء على قرار النيابة العسكرية التي لم تستشر أي طرف أو أية جهة أخرى ولم تحدد من ذلك الزمان أي موعد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الملفات.

وأكد على قدم وتقادم وثائق التراخيص والرخص التي يحملها السائقين الفلسطينيين والمتوفرة لما يسمى بلواء" شاي" التابع للشرطة المسؤول عن عمل شرطة الاحتلال في الضفة وذلك رغم امتلاك الإدارة المدنية معلومات ومعطيات محدثة وحديثة لم يتم تحويلها ونقلها للواء" شاي" او لاية جهة أخرى وذلك بسبب انعدام الاتصالات بين الأطراف التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على الأقل إخفاق هذه الاتصالات

وقال التقرير "قوات الجيش التي تصل إلى مواقع الأحداث في الضفة الغربية تصادر في بعض الأحيان تفاصيل وأغراض تتعلق بالحدث حتى قبل وصول الشرطة والشروع بالتحقيق ما يفرض صعوبات إضافية على تحقيقات الشرطة، وقد يجعلها مستحيلة وفي الحالات التي لا تصادر فيها قوات الجيش بعض الأشياء من مواقع الأحداث لا يصل إليها مطلقا رجال الشرطة أو أية جهة مختصة بالتحقيق".

وتطرق تقرير المراقب "غالي" رفض الشرطة وقسم الرقابة في الإدارة المدنية معالجة مخالفات البناء وفقا للقانون والتعامل الجنائي سواء كانت مخالفات يرتكبها المستوطنون ام الفلسطينيون حسب تعبيره بحجة أن معالجة الأمر ليس ضمن صلاحيتهم".

وتناول التقرير أملاك الحكومة والأملاك المتروكة في الضفة التي يطلق عليها في نصوص تقريره اسم " يهودا والسامرة " تمنح أراضي الدولة والأراضي المتروكة الخاضعة لسلطة حارس الأملاك المتروكة في الضفة الغربية للمستوطنين دون مراقبة أو تفتيش احد او حتى دون توقيع عقد إيجار، لهذا سيطر المستوطنون ورجال الأعمال الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية "المتروكة" دون ان يدفعوا للدولة بدلا عن استخدامها ما ألحق بخزينة الدولة خسائر مادية تقدر بـ 50 مليون شيكل سنويا".