رام الله - شبكة قُدس: أصدرت المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية والذي بناء عليه توقفت رواتب الأسير فراس أحمد حسن منتصف العام 2025، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، تقدمت بتاريخ 12/8/2025 عن طريق مستشارها القانوني أحمد نصره بدعوى إلغاء هذا القرار.

وبناء على دعوى تقدمت بها الهيئة المستقلة، ألزمت المحكمة الإدارية، وزير المالية، دفع رواتب أحد الأسرى الذي قطعت رواتبهم العام 2025.

وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة، إن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر اليوم، بعد عدة جلسات والاستماع للمرافعات، يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.

وسبق أن نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى "مؤسسة تمكين"، مؤكدة أنها "تمثل انحدارا أخلاقيا، وسقوطا وطنيا وقيميا، وخطيئة لا تغتفر".

واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك أن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى سياسة خطيرة، تعمق الانقسام، وتمثل استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخضوعا واضحا لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما اعتبر البيان أن قرار السلطة يستدعي "تحركا وطنيا وشعبيا عاجلا، لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة".

وأشارت الفصائل إلى أن هذه الخطوة المشبوهة تأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بقانون ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام "بحث اجتماعي موحد" يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.