تونس - شبكة قُدس: طالبت هيئة المحامين التونسيين، كل أحرار العالم بتشكيل جبهة مقاومة لمواجهة النازية الصهيوأمريكية، والتصدي لجرائم الاحتلال بالإسناد المباشر لقضية الأسرى وحمايتهم، مع ضرورة توسيع محاسبة قيادات الكيان العنصري عن جرائمه ضد الإنسانية لدى محكمة الجنايات الدولية.

وفي بيان لها الثلاثاء، دعت هيئة المحامين كل الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم، إلى التحرك ضد القانون الفاشي الذي أقره الاحتلال بخصوص إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشددت على أن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون الإعدام  "يؤكد الطبيعة النازية لهذا الكيان، وأن من يتحملون المسؤوليات داخله يشكلون خطرا على الإنسانية جمعاء".\

وأكدت الهيئة، "أن تمرير القانون يمثل سابقة خطيرة أعادت الإنسانية إلى العصور الوسطى، باعتباره جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية منذ عقود".

يشار إلى أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” قد أثار موجة إدانات فلسطينية واسعة، في ظل تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التصعيد القانوني والسياسي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأقر الكنيست، مساء الاثنين، نهائيا، قانون إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم قوات الاحتلال بتنفيذ هجمات والتخطيط لها في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 مقابل 47 معارضا.

وشددت فصائل وجهات رسمية فلسطينية، على أن هذه القوانين والإجراءات لها تداعيات خطيرة من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.