نيويورك - قدس الإخبارية: أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أنها لن تستقيل من منصبها، مشددة على أنها لن تتلقى "دروسًا من دول تنتهك القانون الدولي وتتقاعس عن إدانة الإبادة الجماعية".
وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، دعت ألبانيزي الدول الغربية إلى مناقشة التقارير التي قدمتها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، بدلًا من ملاحقتها شخصيًا، معتبرة أن الجدل ينبغي أن ينصب على مضمون هذه التقارير لا على شخصها.
وأشارت إلى أنها تتعرض لحملة تشويه بسبب مواقفها المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، قائلة: "حملة الهجوم ضدي لا تساوي شيئًا مقارنةً بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".
ورداً على اتهامات بتجاوز التفويض الأممي، شددت ألبانيزي على أنها تلتزم بصلاحياتها، معتبرة أن شدة الهجوم عليها تعكس تأثير عملها الحقوقي. وأكدت أنها لا تتقاضى راتبًا مقابل مهامها، رغم تعرضها لضغوط وعقوبات شخصية، مضيفة أنها تستمد صمودها من معاناة الفلسطينيين، ولا سيما الأمهات في غزة، سعيًا لإلهام الآخرين للدفاع عن العدالة.
وفي سياق متصل، اعتبرت ألبانيزي أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو تعزز موقفها بشأن ما وصفته بـ"الحماية الخاصة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنه كان الأجدر به إدانة الجرائم الإسرائيلية بدلًا من مهاجمتها.
وكان بارو قد طالب باستقالتها على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مشاركتها عبر الفيديو في منتدى نظمته شبكة الجزيرة في الدوحة السبت الماضي، واعتبرها "شائنة ومستهجنة".
وقال الوزير الفرنسي، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء، إن "فرنسا تدين بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي، والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية – التي يمكن انتقاد سياساتها – بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتًا".
وكانت ألبانيزي قد تحدثت، في مداخلتها خلال المنتدى، عن "عدو مشترك سمح بوقوع إبادة جماعية في غزة"، معتبرة أن معظم دول العالم لم تعمل على إيقاف إسرائيل، بل زودتها بالسلاح ومنحتها غطاءً سياسيًا ودعمًا اقتصاديًا وماليًا.
