خاص - شبكة قدس الإخبارية: يشكو الأسرى المحرّرون المُبعَدون إلى مصر من أبناء حركة فتح، تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وسط ما يصفونه بـ"تجاهل كامل من قيادة السلطة"، الأمر الذي فاقم من حالة الاحتقان بينهم ودفعهم إلى التحضير للإعلان عن خطوات احتجاجية، وفق ما يكشف مصدر قيادي في اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين من حركة فتح لـ شبكة قدس. 

ويبلغ عدد المحرّرين من حركة فتح نحو 190 أسيرًا أُبعدوا إلى مصر بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات طوفان الأحرار في المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر "يناير، وفبراير، وأكتوبر" من العام الجاري. فيما بلغ عدد الأسرى المحرّرين المبعدين إلى مصر نحو 383 أسيرًا خلال هذه الصفقات، بينهم قرابة 90 أسيرًا جرى استقبالهم في عدّة دول، أبرزها تركيا، وماليزيا، ودول أخرى استقبلت أعدادًا قليلة محدّدة مثل الجزائر وإسبانيا. 

 ويشير المصدر أن "ما وصلوا إليه المحررون من ظروف لم يعد يُحتمل، وإن الكيل قد طفح في ظل استمرار تهميش ملفهم وضعف المتابعة الرسمية لمعاناتهم". 

وبحسب رواياتهم، فإن أبرز أزماتهم تتمثل في قطع رواتبهم خلال الشهر الأخير، وهو ما وصفوه بـ"الجريمة"، مشيرين إلى أنهم يدركون حساسية الظروف السياسية التي تمر بها السلطة والضغوط الخارجية المفروضة عليها، إلا أن وقف رواتب الأسرى، ولا سيما المحررين المبعدين، يشكّل "تجاوزًا لا يمكن القبول به". ويستحضر المصدر تصريحات سابقة للرئيس محمود عباس، التي يقول فيها إن "آخر قرش سيُصرف على عائلات الشهداء والأسرى"، معتبرًا أن واقعهم اليوم يناقض تلك الالتزامات.

ويشير المصدر إلى أن المبعدين سلّموا قيادة السلطة طلبًا واضحًا بالحصول على حقوقهم كاملة، إلى جانب تأمين استقرار حياتهم، سواء عبر الإقامة الدائمة في مصر أو في أي دولة أخرى يختارونها، معتبرين أن ذلك من صميم مسؤوليات السلطة تجاههم. ويؤكد أن بقاءهم في الفنادق المصرية لفترات طويلة خلق بيئة خانقة أشبه بـ"السجن"، حيث إن الحركة مقيدة، والخروج لا يتم إلا بتصاريح محددة ووفق رقابة مشددة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على صورتهم العامة وعلى ظروفهم النفسية والمعيشية.

كما يطالب الأسرى المبعدون السلطة بالتحرك لفتح معبر الكرامة أمام العائلات التي يمنعها الاحتلال من زيارة أبنائها، ويقدّرون عدد هذه العائلات بأكثر من مئة أسرة باتت محرومة من لقاء ذويها منذ إبعادهم. ورغم وجود محادثات وساطة تُدار بين الأسرى المبعدين والرئاسة في مقر المقاطعة، يقودها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلا أن تلك النقاشات، وفق رواياتهم، لم تُفضِ حتى الآن إلى أي نتائج ملموسة.

ويشير المحرّرون إلى أن جولات سابقة من الحوار مع السلطة أفضت إلى أربع صيغ اتفاق بخصوص رواتب الأسرى، لكن أيًا منها لم يُنفّذ. كما يتحدثون عن اتفاق سابق يقضي بتفريغ جميع المحررين ضمن الأجهزة الأمنية ثم إحالتهم إلى التقاعد لتأمين رواتب ثابتة، قبل أن يتم التراجع عنه لاحقًا "دون مبرر واضح". ويرى عدد منهم أن قطع الرواتب يشكّل محاولة لـ"إنهاء حالة المقاومة والضغط على المقاومين من مختلف الاتجاهات".

وتتعمق معاناة الأسرى المبعدين مع الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها، حيث يتحمّل كل منهم تكاليف علاجه وعملياته الجراحية الناتجة عن سنوات طويلة من الاعتقال، دون أن يحصل على دعم كافٍ من السفارة أو مؤسسات السلطة، باستثناء حالات قليلة تتكفل بها وزارة الصحة، وفق المصدر.

ويلفت المصدر إلى أن وفدًا من قيادة حركة فتح كان من المقرر أن يزورهم قبل نحو شهر لمناقشة مطالبهم، إلا أن الاحتلال منع سفره. وكانت شبكة قدس قد كشفت في السابع والعشرين من الشهر الماضي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت وفدًا من حركة فتح كان من المقرر أن يتوجه إلى مصر؛ للقاء وفود الأسرى المحررين المنتمين للحركة، إلا أن أعضاء الوفد أوقفوا عند معبر "الكرامة"، وعندما علمت سلطات الاحتلال بأن وجهتهم مصر، قررت إرجاعهم وهدّدت بسحب بطاقات الـ VIP الخاصة بهم. وكان من بين أعضاء الوفد "نائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير روحي فتوح، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وسفير فلسطين في روسيا سمير الرفاعي، وعضو المجلس الثوري للحركة رائد اللوزي".

ويتابع المصدر: "نتفاجأ بعد أيام أنه سُمح لأعضاءٍ من الوفد الذي منع من السفر إلينا، بالسفر إلى الصين دون أن تُدرج زيارتهم لمصر ضمن برنامجهم، وهذا يعدّ تجاهلًا لنا".

وفي ختام رسالتهم، يؤكد المحرّرون أنهم منحوا السلطة مهلة حتى مساء اليوم لتقديم رد واضح بشأن قضية الرواتب التي وصفوها بأنها "حق لا يجوز المساس به"، ملوّحين بخطوات تصعيدية تبدأ بحملة إعلامية إذا لم تصلهم إجابة واضحة، في إشارة إلى تحوّل ملفهم من مستوى المطالب الإدارية إلى مسار ضغط علني أوسع.